مجلس الأمن يوافق بأغلبية الأصوات على تمديد آلية رصد هجمات الحوثيين لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة

منذ 2 ساعات
مجلس الأمن يوافق بأغلبية الأصوات على تمديد آلية رصد هجمات الحوثيين لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة

مجلس الأمن الدولي يعتمد القرار 2812 لعام 2026

اعتمد مجلس الأمن الدولي في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء القرار رقم 2812 لعام 2026، حيث حصل القرار على تأييد 13 صوتاً من الأعضاء دون أي اعتراض، في حين امتنع كل من الصين والاتحاد الروسي عن التصويت.

دلالات القرار وتأثيره على البحر الأحمر

يشمل القرار تجديد مطالبة المجلس للأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقارير شهرية حول الهجمات التي يقوم بها الحوثيون ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، وذلك حتى 15 يوليو 2026. يأتي هذا التبني في إطار متابعة المجلس لتطورات الأمن في المنطقة، وسط قلق متزايد من تأثير هذه الهجمات على حركة التجارة الدولية.

الوضع الإنساني والسياسي في اليمن

في كلمته أمام المجلس، تحدث مندوب الصومال أبو بكر ظاهر عثمان، الذي يترأس المجلس هذا الشهر، وأشار إلى أن الوضع في اليمن لا يزال هشاً، مع وجود حالة من عدم اليقين السياسي والظروف الإنسانية الصعبة التي قد تؤدي إلى تصاعد التوتر بسرعة.

مطالب بزيادة الحوار وإطلاق سراح المحتجزين

دعا مندوب الصومال إلى إطلاق حوار شامل يقوده اليمنيون، واصفاً احتجاز موظفي الأمم المتحدة بأنه “غير مقبول” وطالب بإطلاق سراحهم “فوراً وبدون شروط”. وفي ذات السياق، أعربت المندوبة الأمريكية عن إدانتهم لاستمرار الحوثيين في احتجاز الموظفين، واعتبرت ذلك مؤشراً على وجود تهديد إرهابي مستمر.

تحذيرات من تفاقم الأوضاع في اليمن

قال المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إن حالة الهدوء النسبي التي شهدها اليمن منذ عام 2022 ليست نهايتها، محذراً من إمكانية انهيار هذه الأوضاع بسرعة. كما أبدى مندوب الاتحاد الروسي قلقه من التكاثر المتزايد للتوترات، مبرزًا أهمية ضبط النفس.

دعوات لتعزيز الدعم الدولي للسلام

دعت روسيا إلى ضرورة وجود دعم دولي لتعزيز خارطة طريق السلام، ولفت المندوب الصيني إلى أهمية الحوار السياسي وضرورة احترام حقوق السفن الدولية في البحر الأحمر. كما نوه إلى أهمية زيادة المساعدات الإنسانية، مشددًا على ضرورة تجنب التصعيد العسكري الذي يؤدي لمزيد من الأضرار.

خاتمة

يعكس القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي استمرار التركيز على الأوضاع الأمنية والإنسانية في المنطقة، مع التأكيد على الحاجة الملحة للحوار والتعاون بين الأطراف المختلفة لضمان استقرار البحر الأحمر وتعزيز السلام في اليمن.


شارك