مجلس الوزراء يعتمد خطة تطوير مطار العريش لتعزيز البنية التحتية الجوية
مجلس الوزراء المصري يوافق على تطوير مطار العريش وتعزيز الأنشطة الصناعية في بني سويف
في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تم اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة التي تركز على تطوير البنية التحتية وتعزيز الأنشطة الاقتصادية في البلاد. من بين القرارات التي تم الموافقة عليها تخصيص 823 فداناً في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء لصالح وزارة الطيران المدني، بهدف تطوير مطار العريش.
تطوير مطار العريش: رؤية استراتيجية لتنمية سيناء
يأتي هذا القرار ضمن تنفيذ رؤية متكاملة لتطوير شبه جزيرة سيناء، حيث سيتضمن المشروع أعمالاً لتحسين المدرج الرئيسي الحالي وإنشاء ممر إضافي، بالإضافة إلى بناء مبنى جديد للركاب وصالة خاصة لكبار الضيوف ومهبط للطائرات. هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز قطاع الطيران المدني في المنطقة وتوفير فرص سفر أفضل.
مشروعات صناعية جديدة في بني سويف لمقابلة الطلب المتزايد
تزامناً مع ذلك، وافق المجلس أيضاً على تخصيص 370.48 فداناً في كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود لتعزيز الأنشطة الصناعية وتلبية الطلب المتزايد على الأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي، مما سيساهم في تعزيز الميناء الجاف الجاري إنشاؤه في المنطقة.
تمديد خدمة كوادر الصحة وتحسين الخدمات الكهربائية
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء تمديد خدمة 152 من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان لمدة عامين إضافيين بعد بلوغهم السن القانونية، وذلك لدعم القطاع الصحي في البلاد. كما تمت الموافقة على طلب محافظة أسيوط للتعاقد مع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء لتوفير الكهرباء لمصنع تدوير المخلفات الصلبة والمدفن الصحي الآمن، مما يعكس التوجه نحو تحسين إدارة المخلفات وتعزيز الخدمات البيئية.
مشروع التعداد العام للسكان والمنشآت 2027
أيضاً، وافق المجلس على طلب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمعاونة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ الإجراءات التعاقدية اللازمة لمشروع التعداد العام للسكان والمنشآت المقرر في عام 2027، مما سيشكل قاعدة بيانات هامة لدعم التخطيط والتنمية الاقتصادية.
تعزيز دور صندوق تنمية الصادرات ودعم الشركات المصرية
وفي السياق ذاته، تم اعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، والذي يشمل معلومات عن موازنة الصندوق والآليات المرتبطة بالصرف للشركات التي ترغب في استخدام الدعم المقدم من الصندوق. الجهود تشمل برامج متعددة لدعم الصادرات وتسهيل الوصول إلى أسواق جديدة في العراق وأوروبا وأمريكا، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المصري ويعزز دور العلامة التجارية المصرية في الأسواق الدولية.
تبدو هذه القرارات كخطوات فعالة في مسار تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، من خلال التركيز على قطاعات الطيران والصناعة والنقل، مما يفتح الأبواب أمام مزيد من الفرص وفرص العمل.