مدبولي يراقب تكلفة اللاجئين والمهاجرين في مصر وأثرها على الاقتصاد الوطني

جهود الحكومة المصرية لدعم اللاجئين والمهاجرين

في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها مصر نتيجة تزايد أعداد اللاجئين والمهاجرين، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية العمل المشترك مع المنظمات الدولية للحصول على الدعم اللازم لهؤلاء الضيوف. جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى لمناقشة التكاليف الاقتصادية المتعلقة بتوفير الرعاية للاجئين في البلاد، مما يعكس التزام الحكومة برعاية هذه الفئة.

التعاون الدولي ودعم اللاجئين

تحدث الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، خلال الاجتماع عن جهود الوزارة في التنسيق مع المنظمات الأممية لتأمين الدعم الملائم للاجئين والمهاجرين. ويتمثل جزء كبير من هذه الجهود في تقييم احتياجات هؤلاء الأفراد وتوفير الخدمات الأساسية لهم.

إجراءات حصر اللاجئين والمهاجرين

من جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على أهمية تنفيذ إجراءات دقيقة لتحديد أعداد اللاجئين والمهاجرين بما يتوافق مع المعايير الدولية. وذلك بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة، مما يسهم في تحسين تخطيط السياسات العامة المتعلقة بهذا الملف.

تجارب دولية ودروس مستفادة

في سياق متصل، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أهمية الاستفادة من الخبرات العالمية في إدارة شؤون اللاجئين. حيث يمكن لبعض الدول الأخرى التي تعاملت مع ملف اللاجئين تقديم دروس مستفادة وتوجيهات قيمة حول كيفية تقليل الأعباء المالية الملقاة على كاهل الدولة المستضيفة.

التزام الحكومة المصرية

يبين الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء والمتخصصين في مجالات مختلفة، التزام الحكومة المصرية بتقديم الدعم والرعاية اللازمة للاجئين، مما يعكس روح التعاون والتضامن في مواجهة التحديات الإنسانية. ستستمر الحكومة في متابعة احتياجات هؤلاء الأفراد والعمل على تحقيق تنمية شاملة تتماشى مع حقوقهم واحتياجاتهم.