الولايات المتحدة تدعو مواطنيها لمغادرة إيران بشكل عاجل

تحذير أمريكي للمواطنين في إيران بسبب تصاعد الاحتجاجات

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيراً جديداً يدعو المواطنين الأمريكيين المتواجدين في إيران إلى “المغادرة الفورية”، ويأتي هذا التحذير نتيجة للتصاعد الكبير في الاحتجاجات والعنف الذي يجتاح البلاد، إضافة إلى انقطاع الإنترنت الذي عانت منه المناطق المختلفة.

أوضاع متدهورة في إيران

أفادت السفارة الافتراضية الأمريكية بأن الوضع في إيران أصبح أكثر دقة، حيث من المتوقع أن تتحول الاحتجاجات إلى أعمال عنف، مما يعرض المتظاهرين والوافدين الأجانب للاعتقالات والإصابات. وتستمر الإجراءات الأمنية في البلاد، حيث تم إغلاق طرق رئيسية وتعطيل وسائل النقل العام، بالإضافة إلى القيود المشددة على الإنترنت.

إجراءات السفر والاتصالات

نبهت السفارة المواطنين إلى ضرورة توقع استمرار انقطاع خدمات الإنترنت، ودعتهم إلى التخطيط لوسائل اتصال بديلة. كما أوصت بالتفكير في مغادرة البلاد عبر البر إلى أرمينيا أو تركيا إذا كان ذلك آمناً. وقد أوضحت أن عبور الحدود إلى تركمانستان يتطلب تصريحًا مسبقًا، بينما قد تكون هناك قيود على الدخول إلى أذربيجان.

غياب الدعم القنصلي

تشير التقارير إلى أن النداء العاجل لمغادرة إيران يسلط الضوء على المخاطر المتزايدة التي تواجه الأمريكيين هناك، خصوصًا أن الولايات المتحدة لا تمتلك أي سفارة أو قنصلية في إيران. وتعتمد خدمات السفارة السويسرية في طهران على تقديم المساعدة الطارئة فقط، مما يجعل من الصعب على هؤلاء الأميركيين الحصول على الدعم المناسب في حالة الطوارئ.

تحذيرات حقوق الإنسان

وفي سياق الوضع الراهن، أصدرت منظمات حقوق الإنسان تقارير تشير إلى مقتل ما لا يقل عن 503 متظاهرين واعتقال أكثر من 10,700 شخص خلال الاحتجاجات. وبالرغم من الانتهاكات المتزايدة، فإن وزارة الخارجية الأمريكية لا تزال تحافظ على مستويات التحذير الأعلى بشأن السفر إلى إيران، مشددةً على المخاطر التي يواجهها المواطنون الأمريكيون بما في ذلك الاعتقال التعسفي.

العقوبات الاقتصادية والمواقف الدولية

في سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي سابقًا عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على الدول التي تتعامل مع إيران، حيث تدرس الإدارة الأمريكية خيارات عسكرية تجاه الوضع المتوتر هناك. هذه الأحداث تشير إلى تعقيد الموقف الدبلوماسي والاقتصادي في المنطقة، مما يستوجب مزيداً من الاهتمام والمتابعة من جميع الأطراف المعنية.