زيارة وزيري التعليم العالي والعمل لمنشأة تعليمية لتحويلها إلى جامعة تكنولوجية جديدة
استغلال الأصول غير المستغلة لتطوير التعليم التكنولوجي في مصر
في إطار رؤية الدولة لتعزيز الاستفادة من الأصول التعليمية غير المستغلة، قام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والوزير محمد جبران وزير العمل، بزيارة تفقدية للمنشآت التعليمية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر في منطقة الطوب الرملي بمدينة نصر. حيث رافقهم في هذه الجولة عدد من قيادات التعليم والإدارة، مما يعكس جهود الحكومة في النهوض بالتعليم التكنولوجي.
تحويل المنشآت التعليمية إلى مراكز تكنولوجية متطورة
تستهدف الجولة الوقوف على حالة المباني الممتدة على مساحة 5 أفدنة، ودراسة آليات تحويلها إلى جامعة تكنولوجية متكاملة تخدم الطلاب وسوق العمل. أكد الدكتور أيمن عاشور خلال الجولة أن الوزارة تهدف إلى إعادة تأهيل هذه المنشآت وفقًا لأعلى المعايير التقنية والمعمارية، مما يعكس التوجه العام لتوسيع نطاق التعليم التكنولوجي في البلاد.
ربط التعليم بمستجدات سوق العمل
أشار الوزير إلى أهمية خلق بيئة تعليمية جيدة تسد الفجوة بين المهارات التقليدية ومتطلبات سوق العمل، خاصة في ظل دخول عصر الثورة الصناعية الرابعة. تتطلب هذه المرحلة الجديدة من الشباب اكتساب مهارات رقمية وتطبيقية جديدة تؤهلهم للدخول في مجالات العمل الحديثة.
تعزيز الابتكار والتعاون الإقليمي
كما ذكر الدكتور أيمن عاشور أن الجامعات التكنولوجية تلعب دورًا محوريًا في استخدام التكنولوجيا لتلبية احتياجات المجتمع، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال. وأكد على أهمية الشراكات المحلية والدولية التي تسعى الوزارة لتعزيزها مع مؤسسات تعليمية وصناعية مرموقة، مما يساهم في بناء تحالفات تعليمية قوية.
مساهمة قيمة في سوق العمل المصري
وفي سياق متصل، شدد وزير العمل محمد جبران على أهمية استثمار البنية التحتية المتاحة لرفع كفاءة العمالة المصرية. واعتبر أن هذه المنشآت تمثل كنزًا تعليميًا ينبغي استغلاله بالتعاون مع وزارة التعليم العالي. يهدف التعاون إلى تحويل هذا الموقع إلى جامعة تكنولوجية من خلال نظام حق الانتفاع، مما يضمن استدامة النمو التعليمي في البلاد.
خطط لتطوير المعامل والورش الإنتاجية
شملت جولة التفقد استعراض المساحات الكبيرة للمباني، التي تزيد عن 20 ألف متر مربع، والتي تتضمن مبنيين رئيسيين وثلاثة مبانٍ ملحقة. تم تقديم مخطط أولي لتحويل القاعات إلى ورش إنتاجية ومعامل تكنولوجية متخصصة، مما يعكس التوجه الحكومي نحو بناء نموذج تعليمي يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للدولة ورؤية مصر 2030.
انتهى الوزراء بالتأكيد على أهمية هذه المبادرة كشراكة بين الوزارتين، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق طفرة تعليمية في المجالات التطبيقية، تعكس الطموحات المستقبلية للبلاد.