عبد العاطي يبرز أهمية القطاع الخاص في تعزيز الشراكات الاقتصادية مع إفريقيا
تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وأفريقيا
شهدت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج في مصر، اجتماعًا بارزًا اليوم الأحد، ضم مجموعة من رجال الأعمال البارزين والممثلين عن القطاع الخاص والشركات المصرية. وهدف اللقاء إلى تعزيز التكامل بين جهود الدبلوماسية الاقتصادية ودور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد المصري داخل القارة الأفريقية.
أهمية القطاع الخاص في تعزيز العلاقات التجارية
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن القطاع الخاص يُعتبر أحد الأسس الرئيسية لتعميق العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية. وأوضح أن زيادة حجم التبادل التجاري وجذب الاستثمارات المشتركة يعد من الأهداف الرئيسية التي تسعى الوزارة لتحقيقها. كما أثنى على مساهمة الشركات المصرية في الزيارات الخارجية إلى الدول الأفريقية، مما يسهل استغلال الفرص الاقتصادية وتنفيذ مشروعات تنموية مستدامة.
تهيئة بيئة الأعمال وتحسين تنافسية الشركات
أشار الوزير إلى أن وزارته تُولي بالفعل أولوية قصوى لتنسيق الجهود مع الحكومات والمؤسسات الأفريقية بهدف توفير بيئة أعمال مناسبة للشركات المصرية. من خلال إزالة العراقيل الإجرائية والتنظيمية، وتعزيز قنوات التواصل مع الشركاء المعنيين، يتم تعزيز قدرة الشركات المصرية على دخول الأسواق الأفريقية وزيادة تنافسيتها.
مجالات التعاون المشترك
سلط الوزير الضوء على أهمية توسيع التعاون بين الدول الأفريقية في المجالات الاقتصادية ذات العائد العالي، مثل البنية التحتية والطاقة والنقل واللوجستيات والزراعة والصحة والصناعات الدوائية. كما تم التأكيد على دور القطاع المصرفي في دول القارة، وأهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعتبر حيوية للاقتصاد.
دعم الاستثمار المصري في أفريقيا
خلص الاجتماع إلى التأكيد على أن القارة الأفريقية تمثل سوقًا واعدًا بما يتوفر لديها من إمكانيات نمو كبيرة. وقد شدد الوزير على ضرورة نقل التجربة المصرية الناجحة في مجالات التنمية والبناء إلى الدول الأفريقية، في إطار تحقيق مصالح متبادلة. كما أشار إلى السمعة الطيبة والمردود الإيجابي للشركات المصرية في الأسواق الأفريقية، وضرورة تشجيع التحالفات والشراكات بين الشركات لزيادة قدرتها التنافسية.
التعاون الاستثماري المستدام
تضمن اللقاء أيضًا تبادل الأفكار حول كيفية تعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي تقدمها القارة الأفريقية، ووسائل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع استثمارية وتنموية. وتمت مناقشة أهمية التكامل بين التحرك الدبلوماسي والجهود الاقتصادية، وزيادة مشاركة ممثلي القطاع الخاص في البعثات الخارجية لتدعيم التواجد المصري في الأسواق الأفريقية وتحقيق مصالح مشتركة.