الاتحاد الأوروبي يواصل فرض عقوبات قوية على جواتيمالا حتى عام 2027

الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على شخصيات في جواتيمالا

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم عن قرار تمديد التدابير التقييدية المفروضة على أفراد وجهات تعتبر مسؤولة عن تقويض الديمقراطية وسيادة القانون في جواتيمالا، وذلك لمدة إضافية تصل إلى عام، لتستمر حتى 13 يناير 2027.

التدابير الموجهة ضد الأفراد والكيانات

تشمل العقوبات الحالية ثمانية أفراد وكيان واحد، حيث تفرض التدابير قيودًا على السفر تمنع المعنيين من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن العقوبات تجميد أصول هؤلاء الأفراد والكيانات، ومنع أي تواصل مالي معهم من قبل مواطني الاتحاد أو شركاته. هذه الإجراءات تستهدف بشكل محدد أولئك الذين يعوقون الانتقال السلمي للسلطة في البلاد.

تأكيد على دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان

أوضح الاتحاد الأوروبي في بيانه أن هذه العقوبات ليست موجهة ضد دولة جواتيمالا أو شعبها أو اقتصادها، بل تستهدف مباشرة الأفراد الذين يؤثرون سلبًا على مسيرة الديمقراطية. كما أكد الاتحاد على عمق الشراكة التي تجمعه بجواتيمالا والتزامه بدعم حقوق الإنسان والديمقراطية.

استعداد لتعزيز الانتقال الديمقراطي

في إطار جهوده الرامية لدعم الديمقراطية، أعلن الاتحاد عن تشكيل بعثة خاصة لمرافقة عمليات اختيار وتعيين ثلاث مؤسسات رئيسية في العام المقبل 2026. وتتضمن هذه المؤسسات المحكمة العليا للانتخابات، والمحكمة الدستورية، بالإضافة إلى منصب النائب العام، وهي مؤسسات أساسية في ترسيخ سيادة القانون.

سيساهم هذا الدعم في ضمان استقرار النظام الديمقراطي في جواتيمالا، وتعزيز التنمية المستدامة التي تخدم جميع المواطنين، مما يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الأجندة الوطنية الإيجابية في البلاد.