وزير الاستثمار يكشف عن خطة مصر لمضاعفة الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاقتصاد بقيادة القطاع الخاص

الاقتصاد المصري: خطوات ثابتة نحو تعزيز التنافسية وزيادة الاستثمارات

أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تسير في طريق ثابت نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية يعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص. جاء ذلك خلال جلسة حوارية مهمة مع خريجي جامعة هارفارد للأعمال حول “ممارسة الأعمال في مصر”، والتي شهدت حضور أحمد كجوك، وزير المالية.

استراتيجيات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

أوضح الخطيب أن تحقيق أهداف النمو الاقتصادي يتطلب زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك بالتزامن مع التنافسية المتزايدة على جذب رؤوس الأموال بين الدول الإقليمية والدولية. وبيّن أن مصر تتمتع بمزايا عديدة، منها موقع جغرافي استراتيجي وبنية تحتية متطورة، مما يعزز من قدرتها على استقطاب المستثمرين.

خطط لتحفيز القطاع الخاص وزيادة النمو الاقتصادي

أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الحالية للدولة تركز على بناء بيئة عمل تنافسية تشجع القطاع الخاص، مع السعي لزيادة جاذبية السوق المصري أمام المستثمرين. كما تسعى الإصلاحات الاقتصادية إلى تحقيق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بين 6 و7 في المئة، مما يضمن استدامة التنمية ويحقق عوائد أكبر للمواطنين.

الانتقال إلى مرحلة اقتصادية جديدة

قال الخطيب إن مصر أصبحت أكثر استعدادًا لدخول مرحلة اقتصادية جديدة مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، وذلك بفضل السياسات المالية والنقدية المتكاملة والواضحة.

القطاعات المستهدفة لتعزيز النمو

في سياق متصل، أوضح الوزير أن هناك استراتيجية وطنية تهدف لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات ذات الأولوية، مثل الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، واللوجستيات. هذه القطاعات قادرة على خلق فرص عمل وتعزيز الصادرات.

فرص الوصول إلى الأسواق العالمية

أكد الخطيب أن الشبكة الضخمة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بأكثر من 70 دولة توفر فرص نمو للمستثمرين وتتيح لهم الوصول بشكل تفضيلي للأسواق العالمية. كما أن مناطق الإنتاج الصناعية الموجهة للتصدير تمكن المستثمرين من تقليل زمن وتكلفة بدء نشاطهم.

تحسين السياسات التجارية والتقليل من الاجراءات الروتينية

في المجال التجاري، أشار الوزير إلى أنه تم تقليص وقت الإفراج الجمركي من 16 يوماً إلى 5.8 يوم، مع التطلعات للوصول إلى يومين فقط. كما تم إطلاق برنامج جديد لدعم صادرات الصناعات التي تحقق قيمة مضافة.

تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة في المناخ الاقتصادي

تحدث الخطيب أيضًا عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تهدف إلى تحديد مجالات وجود الدولة أو خروجها لصالح القطاع الخاص، مؤكدًا على أهمية الحوكمة وتقليل تضارب المصالح لخلق مناخ أكثر عدالة وشفافية.

دعوة للمستثمرين لبناء شراكات طويلة الأجل

في ختام اللقاء، أكد وزير الاستثمار على أهمية استقطاب مستثمرين وشركاء على المدى الطويل، داعياً خريجي هارفارد إلى استغلال خبراتهم العالمية ولعب دور فعّال في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار في القطاعات التصديرية.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء