رئيس الوزراء يراقب تقدم منظومة الشكاوى الحكومية في ديسمبر 2025

منذ 21 ساعات
رئيس الوزراء يراقب تقدم منظومة الشكاوى الحكومية في ديسمبر 2025

جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال ديسمبر 2025

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، النتائج التي حققتها منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة خلال شهر ديسمبر 2025. وأكد أهمية التواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة لشكاواهم واحتياجاتهم والتي تمثل جزءاً أساسياً من تحسين جودة الخدمات العامة.

إحصاءات الشكاوى ومدى الاستجابة

وفقًا للتقرير الذي أعده الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين، بلغ عدد الشكاوى والطلبات التي تلقتها المنظومة 179 ألف شكوى، حيث تم توجيه 134 ألف شكوى منها إلى الجهات المعنية لمعالجتها، بينما تم حفظ 40 ألف شكوى. ويجري العمل على استكمال مراجعة بيانات 5 آلاف شكوى أخرى.

توزيع الشكاوى حسب القطاعات

بينت البيانات أن الوزارات كانت الأكثر استجابة، حيث شكلت 61% من إجمالي الشكاوى، مع وجود استجابة فعالة من قبل وزارات مثل الداخلية، الصحة، والإسكان. كما بلغت نسبة الشكاوى التي تم التعامل معها من قبل المحافظات 26%، حيث أبدت العديد من المحافظات مثل القاهرة والإسكندرية سرعة في التعامل مع شكاوى المواطنين.

القطاعات الأكثر تضرراً والجهود المبذولة

في قطاع الصحة، تم التعاطي مع 12.5 ألف شكوى تمحورت حول توفير خدمات الرعاية الطبية، مع استجابة سريعة لمطالب المواطنين. كما تواصلت الجهود في مجال الحماية الاجتماعية من خلال معالجة 8,882 طلبًا وشكوى، بما يزيد من فعالية برامج الدعم الموجهة للأسر المحتاجة.

التعامل مع الشكاوى في قطاع التعليم والأسواق

تعاملت المنظومة كذلك مع 8,277 شكوى تتعلق بالقطاع التعليمي، حيث جرى توجيه الشكاوى إلى الجهات المختصة لضمان تحسين جودة التعليم. وفي مجال حماية المستهلك، حسم جهاز حماية المستهلك 1,668 شكوى، ضماناً لحقوق المواطنين أثناء تسوقهم.

الاستجابة للشكاوى الطارئة والأمنية

بالإضافة إلى ذلك، تم التعامل مع 3,806 شكاوى طارئة ضمن أولويات المنظومة، مما ساهم في توفير الأمان والسلامة للمواطنين. كما أبدت وزارة الداخلية اهتمامًا كبيرًا بشكاوى المواطنين، متخذة الإجراءات اللازمة لمعالجتها في وقت سريع.

الخاتمة

تعكس الجهود المبذولة من قبل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التزام الحكومة المصرية بتحسين مستوى الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين. هذه الإجراءات والاهتمام المستمر تساهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين وتدعم الهدف الأكبر المتمثل في بناء مجتمع أفضل وأكثر استجابة لتطلعات الشعب.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء


شارك