مدبولي يشيد بإنجازات منظومة الشكاوى ويحث على الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين

جهود الحكومة المصرية في مجال الشكاوى والملاحظات

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تقديره الكبير للجهود التي تبذلها منظومة الشكاوى الحكومية. تأتي هذه الإشادة خلال استعراض نتائج العمل الذي تم إنجازه على مدار الشهر الماضي وسنة كاملة، حيث أشار إلى أهمية استمرار تلك الجهود في تلقي ورصد شكاوى المواطنين ومشكلاتهم في مختلف الخدمات الحكومية.

تحليل أداء منظومة الشكاوى خلال ديسمبر 2025

وفقاً لتقرير أعده الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء، فقد شهد شهر ديسمبر 2025 تلقي 179 ألف شكوى واستغاثة وطلب. بعد عملية مراجعة دقيقة، تم توجيه 134 ألف شكوى للجهات المعنية لمعالجتها، بينما تم حفظ 40 ألف شكوى لأسباب متنوعة. كما لا تزال 5 آلاف شكوى قيد المراجعة لاستكمال البيانات المطلوبة.

تفاصيل توزيع الشكاوى على القطاعات الحكومية

ظهرت نتائج المنظومة لتؤكد أن الوزارات استحوذت على 61% من إجمالي الشكاوى، حيث كانت وزارة الداخلية ووزارة الصحة من بين أهم الوزارات التي تعاملت مع تلك الشكاوى. الأرقام تظهر أن 87% من الشكاوى كانت موجهة لهذه الوزارات، مما يعكس التفاعل القوي مع مطالب المواطنين وتجاوب الوزارات بشكل فعال.

أداء المحافظات في تعاملها مع الشكاوى

احتلت المحافظات نسبة 26% من إجمالي الشكاوى ، حيث تفاعل تسعة محافظات بشكل إيجابي مع الشكاوى الواردة. أظهرت عدة محافظات مثل قنا وأسيوط أداءً متميزاً في سرعة الاستجابة ومعالجة المشكلات، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

دور الجهات والهيئات الحكومية في تحسين الخدمات

لم تقتصر المنظومة على الوزارات والمحافظات فقط، بل امتدت لتشمل الهيئات والجامعات التي استجابت لنسبة 13% من إجمالي الشكاوى. عززت هذه الهيئات من عمليات التحسين، وحققت استجابة سريعة للفئات المتضررة، مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك.

استجابة القطاع المصرفي للشكاوى

أما في القطاع المصرفي، فقد استمر البنك المركزي المصري في توجيه الشكاوى للبنوك المختصة لمتابعة معالجتها. هذا النهج يضمن تلبية احتياجات المواطنين واستجابة فورية لشكاواهم.

تجسد هذه الجهود التزام الحكومة المصرية بتحقيق تواصل مستمر مع المواطنين، مما يعزز من مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة ويعالج أي قصور موجود. إن تعزيز التفاعل بين الحكومة والمواطنين يعد خطوة أساسية نحو تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الثقة في المؤسسات الحكومية.