لجنة استرداد أراضي الدولة تشدد على أهمية تسريع إجراءات تقنين الطلبات

الإسراع في تقنين أراضي الدولة: خطوات جديدة لتعزيز الاستثمار

أعلنت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة أسامة عسكر، أهمية إنهاء جميع طلبات التقنين المقدمة من قبل المحافظات والجهات المسؤولة بشكل سريع، وذلك وفقًا للقانون الجديد رقم 168 لسنة 2026. ويهدف هذا القانون إلى تنظيم عمليات التقنين بطريقة تتماشى مع القانون، مما يضمن حقوق الدولة.

أسعار ووضع آليات للتقنين

تشدد اللجنة على أن إجراءات التقنين، سواء كانت تمليكًا أو إيجارًا أو حق انتفاع، يجب أن تتم وفقًا للأسعار السائدة في الوقت الحالي. وتمت الإشارة إلى ضرورة تقديم تيسيرات مختلفة لدعم المواطنين في إجراءات التقنين، مما يعكس التزام اللجنة بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

حصار التعديات واسترداد الأراضي

في إطار متصل، أكد رئيس اللجنة على أهمية تحصيل موارد الدولة من الأصول والأراضي المملوكة لها. وأوضح أن هناك متابعة مستمرة لهذا الملف مع محاسبة المتقاعسين عن استثمار هذه الأصول بشكل فعال. وأكد على ضرورة تكثيف العمل على حصر الأراضي والتقنين بما يتناسب مع احتياجات الاستثمار.

تعاون بين الجهات الحكومية المختلفة

دعت اللجنة كل الجهات المسؤولة، مثل وزارة الموارد المائية والري، وهيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة التنمية الزراعية، إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتعدين على الأراضي التابعة لها. وتشمل هذه الإجراءات تحرير محاضر جنائية واستعادة الأراضي بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون.

تقديم حلول مبتكرة للتعديات

أشار أسامة عسكر إلى أن التعديات التي تشمل مبانٍ صعبة الإزالة يمكن أن يتم تقنينها بعقود حق الانتفاع، مع إمكانية تقسيط المبالغ على المواطنين، مما يوفر أسلوبًا أكثر مرونة في إدارة التعديات.

مراجعة أوضاع الجمعيات الزراعية

كما كلف عسكر هيئة التعمير والتنمية الزراعية بدراسة أوضاع الجمعيات الزراعية في محافظة الجيزة، لمراجعة مدى التزامها بسداد مستحقات الدولة والإجراءات المتخذة ضد الجمعيات التي لم تلتزم بالمسؤوليات الملقاة عليها.

توعية المسؤولين بالقانون الجديد

في خطوة تهدف إلى توحيد الإجراءات، أقامت لجنة استرداد أراضي الدولة العديد من الندوات التثقيفية لمسؤولي التقنين بالمحافظات. وقد تم التركيز على محتوى القانون الجديد ولائحته التنفيذية لتسهيل فهم جميع المعنيين بالموضوع.

تعد هذه الإجراءات خطوة هامة نحو تحسين إدارة الأراضي واستثمارها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، مما يعكس جهود الدولة في تعزيز التخصص الاداري والشفافية في استرداد حقوقها.