مجلس الوزراء يعتمد قرارات حيوية خلال الاجتماع الرابع والسبعين

قرارات مجلس الوزراء المصري: تعزيز التعاون القضائي ودعم الإسكان الاجتماعي

عقد مجلس الوزراء المصري اجتماعه الأسبوعي يوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث اتخذ عدة قرارات هامة تتعلق بتعزيز التعاون القضائي والإسكان الاجتماعي والمشروعات البيئية.

توقيع اتفاقيتين مع إسبانيا لتسليم المجرمين

وافق المجلس على مشروع اتفاقيتين بين وزارة العدل المصرية ونظيرتها الإسبانية. الأولى تتعلق بتسليم المتهمين بين البلدين، بينما الثانية تتعلق بالمساعدة القضائية المتبادلة في القضايا الجنائية. هذه الخطوة تعكس التزام مصر بتطوير التعاون الدولي في المجال القانوني وتعزيز العدالة الجنائية.

تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم الأسر المتضررة

في إطار دعم المواطنين، اعتمد المجلس قرارات تتعلق بصندوق الإسكان الاجتماعي، حيث سيتم الاستمرار في منح التمويلات العقارية بأسعار فائدة تتراوح بين 3% و8% لأسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة. كما سيتاح التمويل لحالات إنسانية ملحة أخرى. يهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المتضررة وتعزيز مساعي الحكومة لتوفير سكن ملائم للمواطنين.

قرارات استراتيجية بخصوص الإسكان والنقل

كما تمت الموافقة على تمديد فترة تقديم طلبات الحصول على وحدات سكنية للمستأجرين ضمن القانون رقم 164 لسنة 2025، مما يعكس حرص الحكومة على التيسير على المواطنين. هذا بالإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء على تخصيص أراضي لإقامة مشروعات بنية تحتية، بما في ذلك تطويع الأراضي لإقامة محطات صرف صحي ضمن مبادرة “حياة كريمة”.

مشروعات البيئة والاستدامة

في خطوة تدعم البيئة، تم اعتماد اتفاق لتمويل مشروع “الصناعة الخضراء المستدامة” بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية. يهدف المشروع إلى تقليل التلوث ودعم رؤية مصر في التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة من خلال تعزيز الصناعات الخضراء وتطوير الاستخدام المستدام للموارد.

استضافة المركز الدولي لإدارة الموارد المائية

وافقت الحكومة أيضًا على استضافة “المركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية” في مصر، والذي يهدف إلى تعزيز الأبحاث وتطوير المصايد واستزراع الأسماك. هذا المركز سيكون له دور مهم في تمويل المشروعات البحثية ورفع كفاءة الإنتاج السمكي، مما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي في البلاد وفي دول الجوار.

التعاون مع صندوق النقد العربي

تحت مظلة تعزيز التعاون العربي، وافق مجلس الوزراء على زيادة مساهمة مصر في صندوق النقد العربي، مما يتيح لها مضاعفة استفادتها من موارد الصندوق في مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية. هذه الخطوة تؤكد دور مصر التاريخي في دعم العمل العربي المشترك.

تتصاعد الجهود المصرية لتحقيق رؤية شاملة للتنمية والاستدامة في مختلف المجالات، ومن الواضح أن الحكومة تسعى جاهدة لاتخاذ خطوات فعالة لمعالجة القضايا الحيوية والمساهمة في تحسين حياة المواطنين.