كامل الوزير يشارك في توقيع مذكرة تفاهم مع جهاز تنمية المشروعات لتعزيز دور المشاريع الصغيرة في التنمية الاقتصادية

توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز المشروعات الصناعية الصغيرة في مصر

شهد اليوم الثلاثاء توقيع مذكرة تفاهم دامت لثلاث سنوات بين وزارة الصناعة المصرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تمثل هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة لتعزيز دور هذه المشروعات في التنمية الصناعية وتوطين الصناعات المغذية. تم توقيع المذكرة تحت إشراف كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.

أهداف مذكرة التفاهم

تسعى المذكرة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية تتمثل في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وخلق فرص استثمارية جديدة. وتهدف أيضًا إلى دعم القطاعات الصناعية المختلفة بما في ذلك صناعة السيارات والأجهزة المنزلية والغزل والنسيج.

تعاون مستمر بين الجهات المعنية

تتضمن المذكرة تشكيل لجنة تسيير من الطرفين، تجتمع بشكل دوري لمتابعة تنفيذ بنود التعاون وإعداد تقارير دورية حول التقدم المحرز. وتهدف هذه اللجنة إلى تحقيق التكامل الصناعي وتقوية سلاسل الإمداد بين المشروعات الكبيرة والصغيرة.

تعزيز القوانين والفرص الاستثمارية

أشار باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إلى أهمية تفعيل القوانين المتعلقة بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة. وهذا يشمل تقديم مزايا وحوافز لأصحاب تلك المشروعات، بالإضافة إلى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة وإعداد دراسات جدوى لجذب المزيد من الاستثمارات.

دعم رواد الأعمال والشباب

تسعى الوزارة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات إلى تحفيز رواد الأعمال والشركات الناشئة للدخول في مجال التصنيع، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية. كما سيتم التركيز على دعم الشباب والخريجين لتأسيس مشروعات جديدة، مما يسهم في توفير فرص عمل منتجة وتعزيز الصناعة الوطنية.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء