كامل الوزير يؤكد أن الصناعة القوية تعزز تكامل حلقاتها مما يزيد فرص العمل ويُحسن جودة المنتجات

تعزيز الصناعة المحلية: وزير الصناعة يناقش سبل تطوير الصناعات الهندسية

أكد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أهمية تكامل حلقات الصناعة لتعزيز القيمة المضافة، وتحفيز التشغيل وتحسين الجودة، مما يساهم في زيادة تنافسية المنتجات المحلية أمام المستوردة. جاء ذلك خلال مباحثات مع محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومن ممثلي غرفة الصناعات الهندسية.

توجهات الوزارة لدعم الشركات الصناعية

أوضح الوزير أن وزارة الصناعة تبذل جهودًا كبيرة لدعم المصانع الراغبة في تحقيق أهدافها، من خلال توفير الأراضي الصناعية المجهزة وتسهيل الإجراءات اللازمة لحماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة، وتعزيز استقرار السوق. تأتي هذه الجهود في سياق سلسلة من الاجتماعات مع شركاء القطاع الصناعي، بهدف توطين الصناعات التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية.

التحديات التي تواجه الصناعات الهندسية

تم استعراض عدد من التحديات التي يواجهها قطاع الصناعات الهندسية، منها تأثير التدابير الوقائية على واردات بعض أنواع الصاج، مما يؤثر على التكلفة ويضعف القدرة التنافسية للصادرات. كما تم الحديث عن ارتفاع أسعار الخامات الأولية، مما يزيد من الأعباء على المصنعين.

التزام الحكومة بالمصلحة العامة

أكد كامل الوزير أن أي قرار تتخذه الحكومة يحرص على مراعاة مصلحة جميع المصنعين والمستهلكين، حيث تُعرض القرارات على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ومن ثم على مجلس الوزراء. كما أفاد بأن كافة التدابير المتعلقة بالمواصفات تنطبق على جميع المنتجات سواءً كانت محلية أو مستوردة.

إشادة بجهود الحكومة في حماية الصناعة المحلية

من جهته، أثنى محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية على القرارات الحكومية التي تساهم في حماية الصناعة المحلية، مثل حظر تصدير خردة النحاس والألومنيوم، مؤكدًا على أهمية الاعتماد على المكون المحلي كأفضل بديل للاستيراد الذي يؤثر سلباً على الاقتصاد.

دعوات لتعديل بعض الرسوم

أشار السويدي إلى ضرورة النظر في تخفيض الرسوم المفروضة بموجب القرار الخاص بالتدابير الوقائية على واردات الصاج، بالإضافة إلى إلغاء الحد الأدنى المنصوص عليه. كما طالب بإعادة صياغة برنامج رد الأعباء التصديرية ليتماشى مع نسبة المكون المحلي في الإنتاج بدلًا من الاعتماد على فواتير الشراء التقليدية.

ختامًا، يُعد هذا الحوار خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين وزارة الصناعة والمصنعين، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويزيد من فرص العمل ويحسن جودة المنتجات.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء