عوض يعلن إغلاق 47 محلاً وكافية غير مرخصة ويكافح لإزالة الإشغالات على الأرصفة

منذ 3 أيام
عوض يعلن إغلاق 47 محلاً وكافية غير مرخصة ويكافح لإزالة الإشغالات على الأرصفة

حملات ميدانية لتعزيز انضباط المحال العامة في الجيزة والقاهرة

تواصل الحكومة المصرية جهودها في تعزيز انضباط المحال العامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث قامت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، باعتماد تقرير مشترك من لجان مختصة، يتضمن نتائج حملات ميدانية واسعة النطاق انطلقت في محافظة الجيزة ومنطقة النزهة بالقاهرة.

تفاصيل الحملة الميدانية في حي الهرم

تمت الحملة الميدانية في حي الهرم بمشاركة عدد من الجهات المعنية بهدف مراجعة تراخيص المحال العامة، وذلك لضمان تقديم الخدمات بفاعلية وبما يتوافق مع القانون. شملت الحملة تفقد المركز التكنولوجي، حيث كشف التقرير عن وجود عدد من المعاملات المتوقفة، والتي قامت اللجنة بالتعامل معها على الفور. تم إحاطتهم بإجراءات مستعجلة لإنهاء المعاملات المتراكمة وتسهيل الخدمات على المواطنين.

رفع كفاءة الأداء ومواجهة المخالفات

خلال الحملة، تم الكشف عن مخالفات تتعلق بالإشغالات والبناء غير المرخص. أسفرت الجهود عن مصادرة 295 حالة إشغال ورفع حالة بناء مخالف في حدائق الأهرام، مما يعكس التزام الحكومة بتطبيق القانون والحفاظ على حقوق المواطنين في استخدام الشوارع العامة.

التعامل مع المحال التجارية المخالفة

بالإضافة إلى التحقق من وضع المحلات القانونية، تم تحفيز أصحاب المحال على تقنين أوضاعهم. تم دفع 14 محلًا لتقنين أوضاعهم، بينما تم غلق 22 محلًا وكافيه لعدم استيفاء التراخيص اللازمة. هذا يأتي في إطار سياسة الوزارة الهادفة إلى تنظيم الأنشطة التجارية وضمان الالتزام بالقوانين.

استمرار الحملات في حي النزهة

لم تتوقف الجهود عند حي الهرم، فقد تم أيضًا تنفيذ حملات ميدانية في حي النزهة، مع توفير تسهيلات للمواطنين من خلال ربط مباشر مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية. أدت هذه الحملة إلى غلق وتشميع 25 محلًا لمخالفتها شروط الترخيص، إضافةً إلى استلام 16 طلبًا لتقنين الأوضاع القانونية، مما يدل على أهمية العمل الميداني لمراقبة الأنشطة التجارية.

التوجهات المستقبلية للحملات الميدانية

أكدت اللجنة على استمرار الحملات الميدانية خلال الفترات الصباحية والمسائية، بهدف تعزيز الانضباط وتقديم خدمات أفضل للمواطنين. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التنمية المحلية، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق مظهر حضاري وتحسين البيئة العامة في المناطق المختلفة.


شارك