المدعية العامة الإسرائيلية تطالب نتنياهو بتفسير قرار عدم إقالة بن جفير
المدعية العامة الإسرائيلية تتحدى ولاية وزير الأمن القومي
في تطور جديد يخص الساحة السياسية الإسرائيلية، قامت المدعية العامة جالي باهراف ميارا بتقديم ردها على الالتماسات المقدمة للمحكمة العليا، والتي تسلط الضوء على ولاية وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير. حيث أكدت أن هناك حاجة ملحة لإصدار أمر مشروط يدفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتقديم تفسير حول سبب عدم إقالته للوزير بن جفير.
استغلال السلطة وتداعياته على الديمقراطية
وأضافت ميارا أنه يجب القلق من كيفية إدارة الوزير بن جفير لسلطاته، موضحة أنه يستغل منصبه بشكل غير مناسب للتأثير على أنشطة الشرطة الإسرائيلية، خاصة في المجالات الحساسة المتعلقة بإنفاذ القانون والتحقيقات. وأشارت إلى أن هذه التصرفات تُعد تهديداً للمبادئ الأساسية للديمقراطية.
ردود فعل سياسية وانتقادات متبادلة
في السياق نفسه، شن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر هجوماً على المدعية العامة، معبراً عن استيائه إزاء محاولاتها الساعية للإطاحة ببن جفير. وأشار إلى أنه منذ أكثر من ثلاث سنوات لم يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضده، واعتبر محاولات إقالته جزءاً من جهود تقويض استقرار الحكومة.
الجدل حول صلاحيات الحكومة
كما أضاف ساعر أن محاولات تقييد سلطات رئيس الوزراء في تعيين وإقالة الوزراء تمثل تجاوزاً لحدود المجال السياسي، مؤكداً على ضرورة رفض هذه الجهود تصديقاً على استقلالية السلطات.
تستمر القضية في إثارة الجدل والنقاشات، وباتت تسلط الضوء على المخاوف المتعلقة بأسس الحكم الديمقراطي في إسرائيل، في ظل تصاعد الضغوط السياسية والمشاحنات بين مختلف الأطراف.
