أمل عمار توقع 3 بروتوكولات تعاون لتعزيز العدالة الأسرية وتطوير التحول الرقمي

توقيع بروتوكولات تعاون لتعزيز العدالة الأسرية في مصر

شهدت الساحة المصرية حدثًا مهمًا يهدف إلى دعم منظومة العدالة الأسرية، حيث تم توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون بين النيابة العامة وكل من بنك مصر، بنك ناصر الاجتماعي، وشركة I-Score. وقد شهد هذا الحدث المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بحضور عدد من المسؤولين البارزين منهم المستشار محمد شوقي النائب العام، والأستاذ هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي المصري، الأستاذ حسن عبدالله.

بروتوكول تعاون تحول رقمي في القطاع المصرفي

أكدت المستشارة أمل عمار على أهمية هذا البروتوكول الذي يعد الأولى من نوعه في القطاع المصرفي المصري. وقالت إنه يمثل خطوة نحو التحول الرقمي المتكامل بين مؤسسات الدولة، والذي يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويسهل عليهم الحصول عليها بشكل أكثر كفاءة.

تسهيل الإجراءات لأولياء الأمور

أوضحت المستشارة أمل أن هذا البروتوكول يهدف إلى تسهيل التعامل مع حسابات القُصّر وذوي الاحتياجات الخاصة، عن طريق ميكنة إجراءات الاستعلام والموافقة على الصرف والتحويلات المالية بشكل إلكتروني. هذا التغيير يلغي الحاجة إلى الإجراءات التقليدية البطيئة التي كانت تعتبر عبئًا كبيرًا على الأوصياء.

تأثير إيجابي على حياة العائلات المصرية

وقالت أمل عمار إن هذا البروتوكول يمثل إجراءً إنسانيًا هامًا، حيث سيؤثر بشكل مباشر وإيجابي على حياة عدد كبير من السيدات، وخاصة الأمهات اللاتي يتحملن مسؤولية رعاية أبنائهن القُصّر. فالتسهيلات الجديدة من شأنها أن تخفف الأعباء عن كاهل هؤلاء الأمهات اللاتي يعانين من تحديات اقتصادية واجتماعية مستمرة.

تحقيق العدالة الاجتماعية باستخدام التكنولوجيا

شددت المستشارة على أن استخدام التكنولوجيا في هذا السياق يعزز مبدأ العدالة الاجتماعية، ويوفر الخدمات بشكل أكثر كفاءة ونزاهة. كما أكدت على أهمية البروتوكول في دعم استقرار الأسر وتمكين المرأة من أداء دورها المجتمعي والاقتصادي بلا أعباء إضافية تتسبب في تفاقم الضغوط الاقتصادية.

تأكيد على التعاون المثمر بين المؤسسات

في الختام، أعربت المستشارة أمل عمار عن تقديرها للجهود التي بذلتها النيابة العامة برئاسة المستشار محمد شوقي، وبنك مصر بقيادة هشام عكاشة، والبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبدالله. وثقت بأن هذا التعاون سيوفر تأثيرًا إيجابيًا ملموسًا في حياة المواطنين، ويعزز من مفهوم الدولة الرقمية التي تضع حقوق المرأة في صميم خططها التنموية.