النيابة العامة تعلن توقيع بروتوكولي تعاون مع بنك مصر و I-Score بالصور

توقيع بروتوكولات تعاون بين النيابة العامة والجهات المالية في مصر

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي في مكتبه صباح اليوم، العديد من الشخصيات البارزة من بينها الوزير حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ومحمد كُريم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني. جاء هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون المؤسسي بين النيابة العامة ومؤسسات الدولة المختلفة.

توقيع بروتوكولات تساهم في حماية حقوق القُصَّر

شهد اللقاء مراسم توقيع بروتوكولين من التعاون، الأول يتعلق بتنظيم التعامل الإلكتروني مع حسابات القُصَّر، وذلك بين النيابة العامة وبنك مصر. يهدف هذا البروتوكول إلى ضمان الرقابة القضائية الفعالة على أموال القُصَّر، مما يسهم في تيسير الإجراءات القضائية وتحقيق العدالة في الصرف والتحويل وفقًا للأطر القانونية.

تعزيز الثقة والانضباط المالي من خلال بروتوكول جديد

أما البروتوكول الثاني، فقد تم توقيعه بين النيابة العامة والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score)، ويهدف إلى تحسين المعلومات الائتمانية الدقيقة في سياق الأحكام القضائية. هذا التعاون يعزز من كفاءة تقييم الجدارة الائتمانية، مما يسهم في تقليل المخاطر المالية ويعزز الثقة في التعاملات الاقتصادية.

النيابة العامة تستجيب لاحتياجات المجتمع

أكد النائب العام خلال اللقاء على أهمية هذه الخطوات التي تعكس التوجه نحو التحول الرقمي وتعزيز التكامل بين الهيئات القضائية والمالية. كما أشار إلى أن هذه المبادرات تدعم الاستقرار المالي وتحمي حقوق الفئات الأكثر احتياجاً، مثل القُصَّر والنساء المعيلات.

دور البنك المركزي والمجلس القومي للمرأة في تحقيق الأهداف الوطنية

أشاد النائب العام بالدور المحوري للبنك المركزي المصري في دعم السياسات النقدية، مشيرًا إلى أهمية تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي. كما أثنى على جهود المجلس القومي للمرأة في تعزيز حقوق المرأة وتسريع تمكينها قانونيًا واقتصاديًا، وهي أهداف تتوافق مع مضامين البروتوكولات الموقعة.

رؤية النيابة العامة لتعزيز الشراكة المؤسسية

تؤكد النيابة العامة أن توقيع هذه البروتوكولات يأتي في سياق رؤيتها لتعزيز التعاون المؤسسي وتوظيف التكنولوجيا في خدمة العدالة. الهدف هو ترسيخ الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، مما يحقق الصالح العام ويضمن حماية الحقوق وفقًا للدستور والقوانين المعمول بها.