مبابي يحقق انتصارًا قضائيًا على باريس سان جيرمان ويسترد 60 مليون يورو

مبابي ينتصر قانونياً في قضيته ضد باريس سان جيرمان

حقق اللاعب الفرنسي الشاب كيليان مبابي، نجم فريق ريال مدريد، نصراً قانونياً مهماً ضد ناديه السابق باريس سان جيرمان. جاء هذا الحكم بعد جلسة استماع حافلة في محكمة العمل، حيث صدر القرار اليوم، ليضع نقطة نهاية لنزاعٍ طويل الأمد بين الطرفين.

الأسباب وراء القضية

ظهر الخلاف بين مبابي وباريس سان جيرمان بسبب مطالبات مالية تتعلق بأجور ومكافآت لم تُستحق عند انتهاء عقد اللاعب الذي كان يربطه بالنادي حتى صيف 2024. وقد طالبت المحكمة النادي بدفع مبلغ يصل إلى حوالي 61 مليون يورو، وفق ما أفادت به صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية.

تصريحات محامي مبابي

تعليقاً على الحكم، أكدت فريديريك كاسيرو، محامية مبابي، أن ما تحقق يعتبر انتصاراً لصالح اللاعب. كما أوضحت معلومات جون بلاسيه أن المحكمة أصدرت طلباً تنفيذياً فورياً للحكم، مما يعني أن باريس سان جيرمان مُلزم بدفع المبلغ المستحق مباشرة عند استلام الحكم.

الحقوق القانونية في عالم الرياضة

أكد فريق الدفاع عن مبابي أن هذا الحكم يعكس ضرورة الالتزام بالعقود، حتى في نطاق كرة القدم الاحترافية. وأشاروا إلى أن مبابي حاول دائماً تجنب اللجوء إلى القضاء، حيث سعى لحل الأمور بطريقة ودية، بل حتى رفع دعوى تحرش نفسي لإزالة التوتر بينه وبين النادي.

الفرق في المطالب والنتائج

كان فريق مبابي القانوني قد طالبت بمبلغ أكبر يبلغ 263 مليون يورو، اعتماداً على إعادة تصنيف عقد اللاعب. كما شمل النزاع أسباباً عدة مثل الفصل التعسفي، والتحرش النفسي، والمكافآت غير المدفوعة، مُشيرين إلى أن ما يُستحق عنه يبلغ حوالى 55 مليون يورو من أجوره في نهاية عقده.

الرد من باريس سان جيرمان

في ردة فعلها على القضية، قامت إدارة باريس سان جيرمان بتقديم مطالبات مضادة، تصل قيمتها إلى 440 مليون يورو. هذه المطالب تشمل تعويضات عن الأضرار التي لحقت بسمعة النادي، بالإضافة إلى مطالبات أخرى تتعلق باتفاقات سابقة. ومع ذلك، فإن الحكم الصادر يؤكد حقوق اللاعبين ويعزز ضرورة احترام العقود في عالم الرياضة.

ختام القضية وأثرها

يمثل هذا الحكم خطوة بارزة في تاريخ كرة القدم، حيث يسلط الضوء على أهمية حقوق اللاعبين ويؤكد على التزام الأندية بالوفاء بعقودها. فالأمر يتجاوز نطاق مبابي ليصل إلى جميع الرياضيين، مما يجعلهم أكثر تفاؤلاً بشأن تطبيق العدالة في حال حدوث نزاعات مماثلة في المستقبل.