مصر تعزز القطاع الفندقي بحوافز جديدة للوصول إلى 30 مليون سائح في 2030
حوافز جديدة لتعزيز سياحة مصر وزيادة الطاقة الفندقية
أعلنت الحكومة المصرية عن سلسلة من الحوافز الجديدة التي تهدف إلى دعم قطاع السياحة في البلاد، وتعزيز سعة الغرف الفندقية. تأتي هذه الخطوة في ضوء رؤية الحكومة لجذب 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030، وذلك من خلال تحسين البنية التحتية والتوسع في المرافق السياحية.
تفاصيل الحوافز المعلنة
تشمل الحوافز الجديدة إعفاء المنشآت الفندقية من الرسوم المترتبة على تغيير استخدام الأراضي أو المباني التي كانت مخصصة سابقًا لمشاريع سكنية أو تجارية أو إدارية، وذلك لتسهيل تحويلها إلى منشآت فندقية. هذه الإعفاءات لا تقتصر فقط على الفنادق التقليدية، بل تشمل أيضًا فنادق البوتيك، الفنادق التراثية، والفنادق البيئية، بالإضافة إلى شقق الإجازات، مما يعكس تنوع المنتج السياحي.
القواعد الأساسية للاستفادة من الحوافز
من أجل الاستفادة من هذه الحوافز، يتعين على المستثمرين الالتزام بمجموعة من القواعد الأساسية. يُطلب منهم الحصول على موافقة وزارة السياحة لضمان ملاءمة الأرض أو المبنى للنشاط الفندقي، بالإضافة إلى موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على إجراءات تغيير الاستخدام لتحقيق الأغراض الفندقية.
مواعيد بدء النشاط الفندقي
حددت الحكومة مواعيد محددة لبدء مزاولة النشاط الفندقي بناءً على حجم المشروع وحالة الأرض أو المبنى:
- الأراضي الجديدة:
- مشاريع من 50 إلى 100 غرفة: يجب تشغيلها خلال عامين.
- مشاريع من 100 إلى 300 غرفة: خلال 3 سنوات.
- مشاريع أكبر من 300 غرفة: خلال 4 سنوات.
- المباني القائمة:
- مشاريع من 50 إلى 100 غرفة: تبدأ خلال سنة.
- مشاريع من 100 إلى 300 غرفة: خلال عامين.
- مشاريع أكبر من 300 غرفة: خلال 3 سنوات.
- شقق الإجازات:
- مشاريع جديدة من 8 إلى 50 وحدة: يجب الشروع في النشاط خلال سنتين.
- مشاريع أكبر: خلال 3 سنوات.
- مشاريع قائمة من 8 الى 50 وحدة: ينبغي بدء العمل خلال سنة.
- مشاريع أكبر: خلال 3 سنوات.
أهمية الحوافز في تعزيز السياحة
تأتي هذه المبادرات في إطار استراتيجية مصر لتعزيز البنية التحتية للسياحة ودعم القطاع الخاص. من خلال تحسين العروض السياحية، تعكس هذه الخطط التزام الدولة بجعل السياحة عنصراً محورياً في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة في البلاد.
