المشاط تؤكد على أهمية الابتكار لتعزيز تنافسية الاقتصاد ومواكبة التحولات التكنولوجية
الدكتورة رانيا المشاط تفتتح “قمة المرأة المصرية” وتؤكد أهمية الابتكار في الاقتصاد
في حدث بارز تحت شعار “العلم والتكنولوجيا والابتكار والاقتصاد المعرفي”، افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النسخة الرابعة من “قمة المرأة المصرية”. ونعقدت الفعالية برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتنظيم منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً، بالتعاون مع العديد من الجهات الوطنية.
أهمية ريادة الأعمال والبحث العلمي
خلال كلمتها الافتتاحية، شددت الوزيرة على أن دعم ريادة الأعمال والاستثمار في مجالات العلوم والتكنولوجيا لم يعد خيارًا بل صار ضرورة ملحّة لتعزيز المنافسة والابتكار في الاقتصاد المصري. وأكدت المشاط أنه من الضروري تحويل نتائج الأبحاث العلمية إلى قيمة مضافة، بما يسهم في تنمية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات.
تأثير التحول الرقمي على أسواق العمل
استعرضت المشاط تقريرًا حديثًا حول مستقبل أسواق العمل العربية، مشيرة إلى أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يخلق فرص عمل جديدة لكن يتطلب مهارات متطورة في مجالات متعددة مثل البرمجة والتفكير الإبداعي. وقد أظهر التقرير أنه من المتوقع فقدان 75 مليون وظيفة على مستوى العالم بحلول عام 2025 مقابل خلق 133 مليون وظيفة جديدة.
جهود الحكومة المصرية في تعزيز الاقتصاد المعرفي
عبرت الوزيرة عن أن الجهود الحكومية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتجاوز مجرد الاستثمارات في البنية التحتية إلى حقل التعليم وتطوير العقول. وأوضحت أنه تم إبرام اتفاقيات لإنشاء 89 مدرسة جديدة، كما تهدف الحكومة لتحويل 1270 مدرسة فنية إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية.
تعزيز جودة التعليم من خلال الشراكات الدولية
في سياق التوجه نحو تحسين التعليم، أكدت المشاط على لقاء الرئيس مع خبراء التعليم الياباني، والذي يعكس رؤية الحكومة لتطوير جودة التعليم ورفع كفاءته، من خلال الاستفادة من التجارب الدولية. تمثل المدارس اليابانية في مصر، والتي يبلغ عددها 69، أحد المحاور الأساسية في هذه الاستراتيجية.
دعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال البيانات التحليلية
أشارت الوزيرة إلى إطلاق الوزارة لمنصة “آفاق المهن والتوظيف” بالتعاون مع وزارة العمل والوكالة الألمانية للتعاون الدولي. تهدف هذه المنصة إلى توفير بيانات دقيقة تغطي أكثر من 400 مهنة في مصر، مما يسهم في تحسين معدلات التشغيل ورفع مستويات التنمية الاقتصادية، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.
تسعى الوزارة، من خلال هذه الجهود، إلى تعزيز الترابط بين التعليم واحتياجات سوق العمل، مما يؤكد على أهمية العمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص لتلبية متطلبات التنمية المستدامة.