دور الأونروا المحوري يحظى بتأكيد وزراء خارجية مصر والسعودية وقطر ودول عربية أخرى

دعم الأونروا: حاجة ملحة لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين

اجتمع وزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية، بما في ذلك مصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر، لتأكيد أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق الملايين من اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم. تأتي هذه التصريحات في ظل التحديات الإنسانية الكبيرة التي تواجه فلسطين، خاصة في قطاع غزة.

الأونروا: تاريخ طويل من الإغاثة والرعاية

تأسست الأونروا بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 في عام 1949، ومنذ ذلك الحين تعمل الوكالة على تقديم خدمات حيوية تشمل التعليم، والرعاية الصحية، والمساعدات الاجتماعية، وضمان توفير المعونات الطارئة للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها المختلفة.

إعادة تأكيد الولايات المتحدة على ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية يعكس الثقة الدولية في كفاءة الوكالة ودورها الحيوي في دعم مئات الآلاف من الفلسطينيين. يحذر الوزراء من أي اعتداءات على مقار الأونروا، مثل الاقتحام الذي تعرض له مكتبها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، مشيرين إلى أنه يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.

التحديات الإنسانية في غزة ودور الأونروا

مع تزايد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، يركز الوزراء على الدور الأساسي الذي تلعبه الأونروا في توزيع المساعدات عبر مراكز التوزيع الخاصة بها. هذه المساعدات تشمل الغذاء والمواد الإغاثية التي يضمن وصولها إلى المحتاجين بطريقة عادلة وفعالة، وهو ما يتماشى مع مضامين قرار مجلس الأمن رقم 2803.

تعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية بمثابة شريان حياة لمجتمعات اللاجئين، حيث تواصل هذه المؤسسات تقديم خدمات التعليم والصحة رغم الظروف الصعبة. يؤكد الوزراء على أن فقدان الدعم للأونروا سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على المستوى الإنساني والاجتماعي والسياسي في المنطقة.

الدعوة إلى دعم مستدام للأونروا

لا يمكن تعويض الأونروا، إذ لا توجد منظمة أخرى تمتلك القدرة على تلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين بنفس الكفاءة. لذا، يعبر الوزراء عن الحاجة الملحة لضمان تمويل دائم ومستدام للوكالة، بالإضافة إلى دعمها سياسيًا وعمليًا لتستمر في أداء دورها الهام في جميع مناطق عملياتها الخمسة.

إن الدعم المقدم للأونروا يُعتبر أساسياً للحفاظ على الاستقرار وصون كرامة الإنسان وحقوق اللاجئين، حتى يتوصل المجتمع الدولي إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، مستندًا إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.