وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والكهرباء والطاقة المتجددة يطلعتان على تفاصيل البيان المشترك لتعزيز التعاون الدولي

تعزيز الطاقة المتجددة في مصر: اتفاقيات جديدة مع البنك الأوروبي

في خطوة جديدة نحو تعزيز قدرات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لتقديم بيان مشترك حول استمرارية جهود التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية. يهدف هذا التعاون إلى استعمال الإمكانات والموارد المتاحة لتحقيق الأولويات الوطنية المتعلقة بالتحول الأخضر في مجال الطاقة.

اتفاقيات لدعم الطاقة المتجددة

شملت الاتفاقيات التي تم توقيعها مؤخرًا، والتي تمت بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساهمات مالية ميسرة تصل إلى 202 مليون يورو. تتضمن هذه الأموال تمويلًا قيمته 165 مليون يورو مخصصًا لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، بالإضافة إلى منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 35 مليون يورو، ومنحة أخرى للتعاون الفني بتكلفة مليوني يورو.

استراتيجية متكاملة للطاقة المستدامة

أكدت وزيرة التخطيط أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، حيث تسعى الوزارة إلى تعزيز استثمارات البنية التحتية في القطاع الكهربائي. وأشارت المشاط إلى أهمية حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من بنوك التنمية متعددة الأطراف لزيادة الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة، حيث نجحت الوزارة في جذب حوالي 5 مليارات دولار لهذا الغرض.

الإصلاحات الهيكلية وتأثيرها الإيجابي

سلطت المشاط الضوء على أن الإصلاحات الهيكلية التي أجريت منذ عام 2014 كانت لها تأثيرات إيجابية كبيرة على جذب القطاع الخاص لمشاريع الطاقة المتجددة. وتستمر البلاد في تنفيذ هذه الإصلاحات لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي في مجال الطاقة المتجددة.

التعاون المستمر مع المؤسسات الدولية

من جانبه، أشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشيرًا إلى أهمية هذه الشراكة في تحسين شبكة الطاقة وزيادة قدرتها على استيعاب المشاريع الجديدة من الطاقات المتجددة. تم مناقشة عدد من المشاريع الخاصة بالربط الكهربائي مع دول الجوار لتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الطاقة.

الأهداف المستقبلية للطاقة المتجددة في مصر

تسعى الاستراتيجية الوطنية للطاقة إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكلي إلى حوالي 42% بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040. يعمل القطاع على تعظيم الفوائد من الطاقة المتجددة وضمان استقرار الشبكة الكهربائية واستمرارية التغذية الكهربائية.

تخطو مصر خطوات واثقة نحو مستقبل أكثر استدامة في قطاع الطاقة، مدعومة بالسياسات المناسبة والتعاون الفعال مع الشركاء الدوليين.