الحكومة تؤكد عدم صحة انتشار جنيهات ذهبية مزيفة في الأسواق بسبب ضعف الرقابة

تصريحات رسمية تنفي انتشار السلع الذهبية المغشوشة في الأسواق المصرية

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الأخبار المتداولة حول وجود جنيهات أو سبائك ذهبية مغشوشة في الأسواق المصرية نتيجة لغياب الرقابة ليست صحيحة. وأوضح المركز في بيان صادر له على منصات التواصل الاجتماعي أن الجهات المختصة تقوم بدورها بكفاءة عالية، مما يضمن سلامة السوق.

دور مصلحة دمغ المصوغات في حماية المستهلك

أشار المركز إلى أن مصلحة دمغ المصوغات والموازين تعمل بشكل متواصل على مدار الساعة عبر لجان تفتيش موزعة في كافة المحافظات. هذه اللجان تعمل بتنسيق تام مع الجهات الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية لضمان صحة وسلامة المنتجات الذهبية المتداولة.

التأكد من جودة الذهب بأساليب حديثة

لم ترصد مصلحة دمغ المصوغات خلال حملاتها الأخيرة أي حالات لتداول منتجات ذهبية مغشوشة داخل المتاجر المعتمدة. كما أكد المركز أن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل معظم الوقت يعتمد على محاولات غش فردية تحدث خارج المنظومة الرسمية، وغالباً ما تكون خارج حدود البلاد، ويتم نشرها بهدف خلق حالة من البلبلة والقلق بين المواطنين.

الالتزام بالقوانين لحماية السوق المصري

وبيّن المركز أن القانون رقم 68 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية تُلزم بتطبيق ختم رسمي معتمد على جميع المشغولات والسبائك الذهبية، حيث يُعتبر هذا الختم الضمان الوحيد لصحة العيار وجودة المنتجات. وبفضل استخدام أحدث الأجهزة الدولية في فحص العيارات، تتمكن مصلحة الدمغ من ضمان عدم وجود تلاعب.

رسالة تحذيرية للمستهلكين

كما أكدت المصلحة أن جميع محلات الذهب ملزمة بتقديم فاتورة رسمية تتضمن تفاصيل دقيقة مثل رقم السبيكة، وعيارها، ووزنها، مما يجعل أي محاولة غش غير ممكنة في المتاجر المرخصة. وتُشدد على ضرورة أن يكون السوق المصري آمناً ومنضبطاً، حيث يتم التصدي لأي مخالفات على الفور.

في هذا السياق، يُحث المواطنين على عدم الانسياق وراء الشائعات التي تنتشر عبر الإنترنت، كما يُشَدَّد على أهمية الشراء من المحلات المعتمدة والمرخصة مع ضرورة التأكد من وجود الختم الرسمي والفاتورة المعتمدة.