الأمم المتحدة تحذر من تأثير تصاعد القتال في شرق الكونغو الديمقراطية على جهود السلام

تجدد الصراع في شرق الكونغو يعرض المدنيين للخطر

تشهد مناطق شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية حالة من الهلع والانهيار في الخدمات الصحية، في ظل تصاعد القتال وزيادة أعداد النازحين. هذه المعاناة تأتي رغم الجهود الدولية الرامية للحد من العنف وتحقيق السلام، ما يثير مخاوف من تفاقم الأزمة إلى مستوى إقليمي أوسع.

هجمات جديدة تؤجج النزاع

في الأيام الأخيرة، شنت ميليشيا “تحالف نهر الكونغو/حركة 23 مارس” ه攻امات أدت إلى تجدد الاشتباكات في جنوب كيفو، بعد وقت قصير من توقيع اتفاقيات دولية تهدف إلى خفض حدة الصراع. هذه الهجمات أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين، وتدمير البنية التحتية، ومما زاد الطين بلة هو نزوح مئات الآلاف من منازلهم، وفقاً لتقارير من الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية محلية.

تحذيرات دولية من تصعيد الصراع

تناولت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الدعم المزعوم الذي تقدمه رواندا لميليشيا “23 مارس”، على الرغم من نفي كيجالي المتكرر لهذا الأمر. السفير الأمريكي في الأمم المتحدة، مايك فالتز، أعرب عن خيبة أمل بلاده من موقف رواندا، مشيراً إلى أن توقعات السلام كانت قائمة بعد التقارب الأخير بين الكونغو ورواندا.

مخاوف من عواقب إقليمية

حذر جان بيير لاكروا، مسؤول عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة، من أن تجدد القتال يمكن أن يبث الروح في “شبح اندلاع نزاع إقليمي ذو عواقب وخيمة”. إذ أن تصاعد نفوذ حركة “23 مارس” قد يهدد أمن واستقرار الحكومة الكونغولية، مما يعكس ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية والسيادة في المنطقة.

الجهود الدبلوماسية والتحديات المستمرة

على الرغم من تقدم بعض الجهود الدبلوماسية، بما في ذلك الاتفاقيات التي أبرمت في ديسمبر ونوفمبر الماضيين، فإن الانتهاكات المستمرة لوقف إطلاق النار وإعادة اندلاع القتال تهدد تلك المكتسبات. إن استقرار الوضع في شرق الكونغو يعتمد بشدة على قدرة المنظمات الدولية على احتواء الصراع وحماية المدنيين، خاصة مع اقتراب موعد تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام.

خاتمة

يبقى الوضع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية معقداً وخطيراً، حيث يتقاطع العنف مع الحاجة الملحة للسلام. وبينما تبذل جهود دبلوماسية، يبقى الأمل في تحقيق استقرار دائم معلقاً على الأفعال الإيجابية، حيث أن الظروف الحالية تهدد الكثيرين بالمعاناة والنزوح.