صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر في مصر يؤكد التزام الحكومة بحقوق الإنسان تحت قيادة نائلة جبر

مصر تطلق صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر

في خطوة تعتبر رائدة في مجال حقوق الإنسان، أعلنت السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، عن إطلاق صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر. ويأتي هذا الصندوق تجسيدًا للالتزام المصري بمعالجة قضايا حقوق الإنسان وتوفير الدعم الضروري للضحايا.

أهداف الصندوق ودوره في دعم الضحايا

يهدف الصندوق إلى تقديم الدعم القانوني والطبي والنفسي والاجتماعي للضحايا، مما يساعدهم على استعادة كرامتهم ودمجهم بشكل آمن في المجتمع. ستتضمن الجهود أيضًا برامج تأهيل نفسي واجتماعي، بالإضافة إلى تمكين اقتصادي للضحايا للعيش حياة جديدة وخالية من المخاطر.

الصندوق كجزء من منظومة الحماية الشاملة

أكدت السفيرة نائلة جبر أن الصندوق يعكس توجيهًا عمليًا لمنظومة الحماية المتكاملة التي وضعتها اللجنة الوطنية. هذه المنظومة تشمل آليات الإحالة الوطنية وخطوط الشكاوى، فضلاً عن دور الإيواء والرعاية المتخصصة التي تهدف إلى تقديم الدعم الكافي للضحايا.

التعاون الوطني والدولي في مكافحة الاتجار بالبشر

سلطت السفيرة الضوء على أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني وشركاء مصر الدوليين في وضع السياسات لمواجهة هذه الجريمة مستمرة. وأشارت إلى أن التصدي للاتجار بالبشر يتطلب جهدًا شاملاً ينطوي على جميع الجهات المعنية لتوفير أفضل السبل لحماية الضحايا.

كلمة السفير عمرو الشربيني ودعمه للجهود

ومن جهته، أعرب السفير عمرو الشربيني، مساعد وزير الخارجية، عن التزام مصر بالمضي قدمًا في جهودها لمكافحة الاتجار بالبشر. وبيّن أهمية الصندوق كآلية لدعم الضحايا، خاصة الأطفال، وتعزيز سبل الوقاية من استغلالهم.

احتفالية إطلاق الصندوق بمشاركة رفيعة المستوى

تخللت احتفالية إطلاق الصندوق التي أقيمت في النادي الدبلوماسي المصري، حضور عدد من الشخصيات البارزة من الحكومة والسفراء وممثلي المنظمات الدولية. وأكدت السفيرة دينا الصيحي، المدير التنفيذي للصندوق، على أهمية الدعم الشامل الذي سيقدمه الصندوق للضحايا في جميع المجالات.

تأسيس الصندوق بموجب قرار رئاسي

تم تأسيس صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر من خلال قرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 2024. ويُعهد إلى الصندوق بدور مركزي في تنسيق جهود مكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى.