مجلس الوزراء يستعرض استراتيجيات قانونية لتعزيز قدرات مواجهة الشائعات

مجلس الوزراء المصري يناقش التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة

اجتمع مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في مقره بالعاصمة الجديدة، حيث تم تناول قضايا مهمة تتعلق بتعزيز الجهود لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة التي تضر بالاقتصاد والمجتمع المصري.

استعراض آليات لمكافحة الشائعات

خلال الاجتماع، تمت مناقشة خطط ورؤى مقدمة من الوزارات والجهات المعنية، حيث اتفق الحضور على ضرورة إنشاء وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات لمتابعة الشائعات وتحليلها والرد عليها بشكل فوري، وذلك من أجل الحد من انتشارها وتأثيرها السلبي.

تعديل تشريعي لمواجهة الأخبار الكاذبة

كما تم التأكيد على كفاية الإطار التشريعي الحالي لمواجهة الشائعات، ولكن الحاجة إلى زيادة الغرامات المفروضة على مثل هذه الجرائم تم طرحها كأحد الحلول الفعالة. تم مناقشة مقترح من قبل الحكومة لزيادة هذه الغرامات بما يتماشى مع خطورة الجرائم وتأثيرها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.

مشروع قانون لتنظيم تداول البيانات

وقد كانت هناك إشارة إلى العمل الجاري على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات، التزامًا بالمادة 68 من الدستور، مما يساعد على تحقيق التوازن بين الشفافية وحماية المعلومات السرية. يتم الآن تنسيق الجهود بين وزارتي العدل والاتصالات لتسريع إصدار هذا القانون.

تعزيز دور المركز الإعلامي

تم التوافق أيضًا على تعزيز دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والمكاتب الإعلامية في الوزارات، لتمكينهم من الرد السريع على الشائعات والأخبار المضللة. وسيكون هذا من خلال تطوير آليات التعاون بين مختلف الجهات الحكومية.

تدريب الموظفين على مكافحة الشائعات

في إطار جهود الحكومة لتحسين التعامل مع المعلومات، تم تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع برنامج تدريبي متخصص للموظفين في مختلف الجهات الحكومية، بهدف تعزيز قدراتهم في تتبع الشائعات والتحقق من صحتها.

التعاون بين الحكومة ووسائل الإعلام

أكد مجلس الوزراء على أهمية حرية الإعلام ودوره الفاعل في المجتمع. وشدد على ضرورة أن تتعاون الحكومة ووسائل الإعلام لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة التي قد تضر بالمجتمع، مما يعكس التزام الحكومة بالحفاظ على المصلحة العامة.