وزير العدل المصري يعلن عن تقدم ملحوظ في تطوير التشريعات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني

مصر تعزز التزامها بالقانون الدولي الإنساني في الاجتماع الثالث عشر للجان الوطنية العربية

افتتح وزير العدل المصري المستشار عدنان فنجري، الاجتماع الثالث عشر للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني، الذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وقد جاء هذا الحدث الكبير بحضور ممثلين عن عدد من الدول العربية الشقيقة، بالإضافة إلى السفير الدكتور حسين هنداوي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وآنا براتس، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة.

توجيهات القيادة السياسية المصرية لتعزيز القانون الدولي

أكد فنجري أن مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حققت خطوات ملحوظة في تحسين الأطر التشريعية والمؤسسية المتعلقة بمعايير القانون الدولي الإنساني. كما أشار إلى أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين والمشاركة في النشاطات العالمية لدعم هذا الاتجاه.

دور اللجنة القومية في نشر ثقافة القانون الإنساني

وأبرز المستشار عدنان فنجري الدور الهام الذي تؤديه اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني في تنسيق الأنشطة المؤسسية بين الجهات المعنية، ومساهمتها الفعّالة في إعداد مشاريع تشريعية وتطوير مهارات الأفراد المعنيين. كما تم مناقشة تنظيم دورات وندوات لنشر الوعي حول القانون الدولي الإنساني.

اجتماعات ثنائية لتعزيز التعاون العربي

خلال الاجتماع، عقد وزير العدل لقاءات ثنائية مع ممثلين مختلفين من الدول العربية، منهم الدكتورة فريدة الخمليشي رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني من المغرب والدكتور عبدالله بن مدرك الرويلي أمين عام اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني في المملكة العربية السعودية. تم خلال هذه الاجتماعات مناقشة سبل تعزيز التعاون العربي وتفعيل مبادئ القانون الدولي الإنساني.

نظرة على الأوضاع الإقليمية

كما ناقش الوزير مع آنا براتس الأحداث الأخيرة في المنطقة العربية، بما في ذلك الوضع في غزة والسودان. تأتي هذه النقاشات في وقت حساس، حيث تُعتبر التحديات الإنسانية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

انطلق الاجتماع بهدف تعزيز جهود الدول العربية في مجال القانون الدولي الإنساني، وهو ما يعكس التزام مصر وشركائها العرب بتعزيز ثقافة القانون وضمان احترام حقوق الإنسان في المنطقة.

وكالات