مجلس القضاء الأعلى يقرر حظر النشر في قضية وفاة القاضي سمير بدر بناءً على توجيهات النائب العام
مجلس القضاء الأعلى يعلن عن تحقيقات في وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام
في جلسة طارئة عقدها مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عاصم الغايش، تم اتخاذ قرار بتكليف النيابة العامة لجمع وتحليل جميع المعلومات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة بوفاة القاضي سمير بدر عبد السلام. هذه الخطوة تأتي في إطار تحقيقات تهم الرأي العام وتتعلق بجرائم تستدعي فتح تحقيقات قانونية.
حظر النشر والإجراءات القانونية
قام النائب العام المستشار محمد شوقي بإصدار قرار بحظر النشر حول واقعة الوفاة وجميع الأمور المرتبطة بها. حيث شدد مجلس القضاء الأعلى على أهمية الحفاظ على سرية التحقيقات الجارية، في الوقت الذي تزامن فيه مع ذلك نشر بعض المعلومات والكتابات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تعكس آراء وتقديرات قابلة للنقد والتحقيق.
التأكيد على الالتزام بالقيم القضائية
أكد المجلس على التزام القضاة بالقيم القضائية وأحكام القانون، مشيرًا إلى أهمية تطبيق مدونة السلوك القضائي. كما ذكر أن أي تجاوز لهذه الأحكام قد يعرض المتجاوزين للمساءلة القانونية، وهو ما يضمن تعزيز النزاهة والثقة في الجهاز القضائي.
تعازي المجلس لأسرة القاضي
تقدم مجلس القضاء الأعلى بتعازيه الحارة لأسرة القاضي سمير بدر عبد السلام، متمنيًا لهم الصبر والسلوان في هذه الفاجعة. وأوضح المجلس أنه سيتابع كافة الأمور المتعلقة بالتحقيق في الوفاة، مؤكدًا على ضرورة حماية هيبة القضاة والنأي عن كل ما يمسها.
الاهتمام بمسؤولية التواصل الاجتماعي
من المهم أن نلاحظ أن المجلس حثّ على ضرورة التحقق من المعلومات والتقارير المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف تفادي الإثارة أو نشر الشائعات التي قد تضر بالتحقيقات الجارية أو سمعة الأفراد المعنيين.
ختام الجلسة وتطلعات المستقبل
اختتم مجلس القضاء الأعلى بيانه بالتعبير عن عزم المجلس على رعاية أسرة القاضي الراحل، والعمل على تحقيق العدالة في هذه القضية بصورة شفافة ومهنية. وفي الختام، أعاد المجلس التأكيد على أهمية الالتزام بالقيم القضائية والحفاظ على هيبة المؤسسة القضائية في مصر.
