وزيرة التخطيط تكشف عن تراجع معدل التضخم في نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر والسنة السابقة

تراجع معدلات التضخم في مصر خلال نوفمبر 2025

في اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا يتناول تطورات معدلات التضخم في شهر نوفمبر 2025. حيث أفادت الوزيرة بعودة التضخم إلى التراجع بعد الارتفاع الذي شهدته في أكتوبر.

أسباب تراجع التضخم الشهري

أظهر التقرير أن التضخم الشهري انخفض بنسبة 0.2%، مدفوعًا بانخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، التي تُعتبر الممثل الرئيسي في سلة السلع. وقد انخفضت أسعار الخضروات بشكل ملحوظ بنسبة 15.81%، بينما سجلت مجموعة الطعام انخفاضًا بنسبة 3.02%.

التأثيرات على مجموعات أخرى

على الرغم من التراجع العام في التضخم، كان هناك زيادة في مجموعة النقل والمواصلات، والتي ساهمت بارتفاع قدره 0.43 نقطة مئوية، نتيجة زيادة أسعار المحروقات التي تم تنفيذها في نهاية أكتوبر.

مستجدات الإصلاحات الاقتصادية

تناولت الوزيرة أيضًا مستجدات المرحلة الثانية من الإصلاحات الهيكلية في إطار آلية “مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة” التي أُقرتها المفوضية الأوروبية، والتي تقدر قيمتها بـ 4 مليارات يورو. وقد أكدت أن الوزارة قد أنجزت الجزء الاقتصادي الخاص بالشريحة الأولى من التمويل، البالغة قيمتها مليار يورو، بعد تنفيذ 16 سياسة إصلاحية.

أبرز الإجراءات الإصلاحية المنفذة

تضمنت الشريحة الأولى من المرحلة الثانية 16 إجراءً إصلاحيًا تم بفضلها التنسيق مع 8 جهات وطنية. تركزت هذه الإجراءات حول ثلاثة محاور رئيسية، وهي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة القدرة على الصمود، دعم التنافسية لتحسين بيئة الأعمال، ورفع جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أهمية هذه الإجراءات في تعزيز الانضباط المالي ورفع تنافسية الاقتصاد، بالإضافة إلى تحسين عملية الحصول على التراخيص، مما يسهم في تسريع وتيرة التحول الاقتصادي نحو الاتجاه الأخضر.

خاتمة

يعد تراجع معدلات التضخم وتطبيق الإصلاحات الهيكلية جزءًا مهمًا من جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين البيئة الاستثمارية. إن استمرار هذه الجهود سيساهم في تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.