نجاح وزير التعليم في تقليل الكثافات الطلابية وتوفير المعلمين للقضاء على العجز

تطوير التعليم في مصر: خطوات طموحة نحو مستقبل أفضل

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبداللطيف، أن الوزارة حققت إنجازات ملموسة خلال العام الدراسي الماضي والحالي، حيث تمكنت من تجاوز العديد من التحديات التي أعاقت تطوير العملية التعليمية. ومن أبرز هذه التحديات، خفض الكثافات الطلابية في الفصول الدراسية لأقل من 50 طالباً، مع السعي للوصول إلى متوسط 31 طالبًا بحلول عام 2027.

التعاون مع البنك الدولي لتعزيز التعليم

جاءت تصريحات الوزير خلال لقائه مع ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، حيث تم مناقشة تعزيز برامج التعاون والشراكة لدعم خطط تطوير التعليم في الجمهورية. وضم الوفد المصاحب لمناقشات البنك عددًا من الخبراء البارزين في مجالات التعليم والاقتصاد.

جهود تطوير المناهج الدراسية

في سياق متصل، استعرض عبداللطيف جهود وزارته في تطوير 94 منهجًا دراسيًا وفق معايير دولية معتمدة. ويتضمن ذلك التعاون مع اليابان في تطوير منهج الرياضيات للصف الأول الابتدائي وإدخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة “كيريو” اليابانية. وقد سجل حوالي 832 ألف طالب من الصف الأول الثانوي على هذه المنصة، في حين أتم 236 ألف طالب المحتوى العلمي كاملاً.

برنامج لتطوير مهارات القراءة والكتابة

كما تم التطرق إلى البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة في مرحلته الثانية، والذي يستهدف نحو نصف مليون طالب وطالبة من الصف الثالث إلى الصف السادس الابتدائي. يأتي هذا البرنامج كجزء من الجهود الوطنية لرفع جودة التعلم وتعزيز الهوية الثقافية واللغوية المصرية.

أهمية تطوير التعليم الفني

وفي جانب آخر، أوضح الوزير أن هناك جهودًا كبيرة لتطوير منظومة التعليم الفني، من خلال زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية وربط التعليم بالتدريب العملي عبر شراكات مع القطاع الخاص. وأشار إلى توقيع بروتوكول تعاون مع الجانب الإيطالي لإنشاء 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، مما يعزز جاهزية الخريجين لسوق العمل.

التزام البنك الدولي بدعم التعليم في مصر

من جانبه، أعرب ستيفان جيمبرت عن تقديره للجهود التي بذلها وزير التعليم، مشيدًا بالتقدم الملحوظ في منظومة التعليم. وأكد استعداد البنك الدولي لاستمرار دعم خطط تطوير التعليم في مصر، مما يعكس التزام المجتمع الدولي بتعزيز التعليم كمحور رئيسي لتنمية البلاد.

يتضح من هذه الجهود أن مصر تتبنى رؤية طموحة لتحسين جودة التعليم، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة تسهم في بناء مستقبل مشرق للأجيال المقبلة.