رئيس الوزراء يواصل متابعة تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة وآخر المستجدات

اجتماع رئيس الوزراء لمتابعة تحديث سياسة ملكية الدولة في مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا يوم الإثنين، لمتابعة التطورات المتعلقة بتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة. وقد حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين المعنيين.

أهمية تحديث الوثيقة في سياق المتغيرات الاقتصادية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار جهود الحكومة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق نمو اقتصادي مستدام. وأضاف مدبولي أن الحكومة تضع التحديثات اللازمة لتوثيق سياسة ملكية الدولة وفقًا للأحداث والتطورات الأخيرة.

أهداف الحكومة من التحديث والتقييم

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة بدأت بالفعل في تقييم ما تم تطبيقه سابقًا على أسس موضوعية، مع التركيز على مقاييس الأداء ومؤشرات تأثير القطاع الخاص. كما تم بحث الاستعدادات لطرح عدد من الشركات المملوكة للدولة في السوق خلال الفترة المقبلة.

هيكل وحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة

وفي سياق متصل، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الوضع الحالي للشركات التي يتم تجهيزها للطرح، حيث تم استعراض الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة. تهدف هذه الوحدة إلى تعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة وتحقيق عوائد اقتصادية أفضل.

تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة الأصول

وأشار الحمصاني إلى أن تشكيل هذه الوحدة يستهدف تحسين الشفافية والانضباط المالي، مما سيؤدي إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات، مع الحفاظ على ملكية الدولة للأصول الاستراتيجية. ومن خلال التنسيق المستمر مع الوزارات المعنية، ستقوم الوحدة بمراقبة تنفيذ الإجراءات ذات الصلة.

المستقبل: أهداف جديدة واستراتيجية واضحة

اختتم الاجتماع باستعراض الخطط المستقبلية لتحديث مستهدفات الوثيقة، من خلال عدة محاور رئيسية مثل زيادة دور وحدة إعادة هيكلة الشركات، وتعزيز الاستفادة من الأصول، والارتقاء بمساهمة القطاع الخاص. كما تم التأكيد على أهمية حوكمة دور الدولة في مختلف الأنشطة الاقتصادية.