رئيس جامعة القاهرة يوقع بروتوكول تعاون هام بين كلية الحقوق وجهاز حماية المنافسة لتعزيز المنافسة العادلة

توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الحقوق وجهاز حماية المنافسة

شهد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كلية الحقوق بالجامعة وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. أقيمت الفعالية في قاعة أحمد لطفي السيد داخل حرم الجامعة، حيث تمثل هذه الخطوة تعزيزا للشراكة بين التعليم الأكاديمي والمؤسسات الحكومية المعنية بحماية السوق.

أبرز أهداف بروتوكول التعاون

تم توقيع البروتوكول من قبل كل من الدكتور سامح عمرو، عميد كلية الحقوق، والدكتور محمود ممتاز، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة. يهدف هذا التعاون إلى تبادل المصادر البحثية والإصدارات المهمة بين الطرفين، وإتاحة الفرصة للطلاب للوصول إلى المكتبات والمراكز البحثية والمشاركة في المؤتمرات ذات الصلة.

بالإضافة إلى ذلك، يشمل البروتوكول تنظيم دورات تدريبية، وإمكانية إدراج مواد دراسية متعلقة بحماية المنافسة ضمن برامج الليسانس والدراسات العليا، مما يسهم في تعزيز قدرات الطلاب ويعدهم لمواجهة تحديات سوق العمل.

تعزيز الشراكة لدعم العملية التعليمية

أعرب الدكتور محمد سامي عبد الصادق عن أهمية هذا التعاون في فتح آفاق جديدة للطلاب والباحثين، مما يمكّنهم من الاطلاع على أحدث الممارسات القانونية والتطبيقات العملية في مجال المنافسة. كما أكد حرص الجامعة على إقامة شراكات فعالة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال إعداد كوادر قادرة على تطبيق القوانين بفعالية.

دور جهاز حماية المنافسة في دعم التعليم القانوني

وفي هذا السياق، عبر الدكتور محمود ممتاز عن سروره لتوقيع هذا البروتوكول مع كلية الحقوق، مشيرا إلى أهمية وجود شراكة مع مؤسسة تعليمية رائدة. وأكد التزام الجهاز بتقديم الدعم للطلاب والباحثين من خلال ورش العمل والمحاضرات المتخصصة، مما يسهم في بناء جيل من القانونيين القادرين على تعزيز المنافسة الحرة والحد من الممارسات الاحتكارية.

ختام فعالية التوقيع

في نهاية اللقاء، تم تبادل الهدايا التذكارية بين الطرفين والتقاط الصور، مما يعكس روح التعاون والمشاركة بين جامعة القاهرة وجهاز حماية المنافسة. هذا وقد أشار البروتوكول إلى أهمية قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والذي يعد من الركائز الأساسية لاقتصاد السوق الحر.

مع توقيع هذا البروتوكول، يتطلع الطرفان إلى تحقيق أهداف مشتركة تعزز من تطوير التعليم القانوني وتواكب متطلبات السوق ومستجدات المنافسة.