وزير العدل يعلن عن ترقيات جديدة لموظفي المحاكم والشهر العقاري والخبراء والطب الشرعي
حركة ترقيات واسعة في وزارة العدل المصرية
اعتمد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، حركة ترقيات تشمل 8798 موظفًا في المحاكم الابتدائية والاقتصادية ومحاكم الأسرة. تعد هذه الخطوة جزءًا من جهود وزارة العدل الهادفة لتعزيز كفاءة الجهاز الإداري وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
تفاصيل حركة الترقيات
توزعت الترقيات على النحو التالي:
- 5573 موظفًا في القسم المدني بالمحاكم الابتدائية
- 2075 موظفًا بأقلام المحضرين بالمحاكم الابتدائية
- 343 موظفًا بالمحاكم المتخصصة
- 807 من العمال والحرفيين بالمحاكم الابتدائية
بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد ترقية 2383 موظفًا بمصلحة الشهر العقاري اعتبارًا من 1 يوليو 2025، وفقاً لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وقد شملت هذه الترقيات المتخصصين في مجالات مختلفة مثل:
- 807 موظف في تخصص القانون
- 161 موظف في تخصص التنمية الإدارية
- 118 موظف في تخصص التمويل والمحاسبة
- 347 موظف من شاغلي الوظائف الهندسية والفنية والحرفية
- 950 موظف من مستحقي الحافز وفقًا للقرار المذكور
ترقيات أخرى تشمل فئات متنوعة
كما شملت الحركة ترقية 420 موظفًا من شاغلي وظائف الخبرة وغيرهم، مقسمة كالتالي:
- 113 مساعد كبير خبراء بدرجة مدير عام
- 14 من مساعدي الخبراء من الدرجة الثالثة
- 21 نائب مساعد كبير خبراء بدرجة مدير عام
- 272 من غير شاغلي وظائف الخبرة بكافة الدرجات والمجموعات الوظيفية
وأخيرًا، تم ترقية 405 من الأطباء والكيميائيين الشرعيين والموظفين في مجموعات وظيفية متنوعة، ويتضمن ذلك:
- 75 أطباء وكيميائيين شرعيين
- 330 من الإداريين والكتابيين والعمال والحرفيين
المساعي الحكومية لتعزيز العدالة المؤسسية
تأتي هذه الترقيات في سياق التوجيهات المستمرة من وزير العدل لضمان إنجاز كافة الترقيات المستحقة بسرعة، حيث يعتبر ذلك جزءًا من سياسة الدولة لتعزيز العدالة المؤسسية وتحفيز الكوادر الوظيفية.
ومن الجدير بالذكر أن الحركة الأخيرة تتضمن ترقيات مستحقة حتى عام 2025، ليصبح إجمالي من جرى ترقيتهم في عام 2025 هو 4798 موظفًا في مصلحة الشهر العقاري وحدها.
