وزير العدل يؤكد أن قانون المسؤولية الطبية يدعم الأطباء في أداء رسالتهم النبيلة

منذ 2 ساعات
وزير العدل يؤكد أن قانون المسؤولية الطبية يدعم الأطباء في أداء رسالتهم النبيلة

إصدار قانون جديد لتعزيز حماية حقوق المرضى والأطباء في مصر

أعلن المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، عن أهمية القانون الجديد الذي يهدف إلى مواجهة التحديات التي تواجه المنظومة الصحية في البلاد. جاء ذلك خلال جلسة نقاشية نظمتها النيابة العامة، حيث شارك فيها عدد من كبار المسؤولين في الحكومة، بما في ذلك وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار ووزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور.

أهداف القانون: تحقيق التوازن بين المرضى والأطباء

يسعى القانون الجديد إلى تحقيق توازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء خلال ممارسة مهامهم. وأكد فنجري أن هذا القانون يعكس حاجة مجتمعية لتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، ويمثل استجابة للتوجيهات الرئاسية الرامية إلى تطوير القطاع الصحي وضمان سلامة المواطنين.

اللجنة العليا للمسؤولية الطبية: تعزيز الثقة والمساءلة

يتضمن القانون استحداث لجنة لمراقبة المسؤولية الطبية، تهدف إلى دعم حقوق المرضى وحماية مقدمي الخدمة. كما ينظم آليات التعويض والتسوية، مما يضمن حقوق كل الأطراف المعنية. ويعتقد فنجري أن هذه الخطوة تساهم في تطوير النظام الصحي وتخفيف ضغط المساءلة عن الأخطاء الطبية.

معايير الجودة والحوكمة في الرعاية الصحية

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أن القانون يأتي في إطار تعزيز الجودة والحوكمة في مختلف مجالات الرعاية الصحية. وأوضح أن التشريعات الجديدة ستساعد في تحقيق المعايير المطلوبة للأمن والسلامة في القطاع الصحي، مما يقلل من المشاكل التي واجهها العاملون فيه سابقًا.

التعاون المستمر بين وزارة الصحة والنيابة العامة

أشاد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، بالتعاون المستمر بين الوزارة والنيابة العامة في معالجة القضايا المرتبطة بالقطاع الصحي. ولفت إلى أن القانون سيعمل على خلق بيئة منظمة تسهل العلاقة بين المرضى والأطباء، مما يسهم في تحسين الخدمات الصحية بصفة عامة.

القانون كخطوة نحو تحسين الخدمات الصحية

ختامًا، يعتبر هذا القانون خطوة هامة نحو تحسين جودة الرعاية الصحية في مصر، حيث يهدف إلى وضع إطار قانوني يضمن حقوق جميع الأطراف، بالإضافة إلى تعزيز الثقة في النظام الصحي. وفي الوقت الذي تسعى فيه الدولة لتقديم خدمات صحية متطورة، يبقى التركيز على تحقيق الأمان الكامل للطبيب والمرضى في صميم الأهداف المنشودة.


شارك