دعوة إلى شراكات استراتيجية مستدامة ومشاريع تنموية بين ضفتي المتوسط من قبل اليماحي

التعاون الاقتصادي بين ضفتي المتوسط: ضرورة ملحة لنمو مستدام

أكد محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الواقعة على ضفتي البحر المتوسط لم يعد مجرد خيار بل أصبح ضرورة ملحة. جاء ذلك خلال كلمته في قمة رؤساء البرلمانات التي نظمتها الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، حيث دعا إلى ضرورة الانتقال من نماذج التعاون التقليدية إلى شراكات استراتيجية تدعم المشاريع التنموية الكبرى.

إعادة إحياء عملية برشلونة بعد 30 عامًا

تحت عنوان “كيفية تعزيز التعاون الاقتصادي بين ضفتي البحر المتوسط: إعادة إطلاق عملية برشلونة بمناسبة الذكرى الثلاثين لانطلاقها”، سلط اليماحي الضوء على أهمية هذه الذكرى كفرصة لإعادة إحياء مسار التعاون الذي يهدف إلى تحقيق الأمن والتنمية لشعوب المنطقة. وقد أشار إلى التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها الدول في الوقت الراهن، مثل ارتفاع معدلات البطالة وتوسع الفجوات التنموية بين الشمال والجنوب، مما يتطلب استراتيجية تعاونية أشمل ومبتكرة.

نحو شراكات استراتيجية مستدامة

كما دعا اليماحي إلى توسيع آفاق الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التجارة، وتفعيل دور القطاع الخاص في دعم سلاسل الإنتاج والتوريد. وأكد أن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام هو الأساس الذي يمكن من خلاله تعزيز الاستقرار وخلق حياة أفضل للأجيال الحالية والمقبلة.

موقف البرلمان العربي من القضية الفلسطينية

وفي سياق آخر، تناول اليماحي الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مؤكداً على أهمية الدعم العربي والدولي لجهود تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة ودعم إعادة الإعمار. وحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته في وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على الضفة الغربية.

حلول سلام شاملة ودارجة

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن الأمن والسلام الفعلي لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال إيجاد حل عادل وشامل يسفر عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، مستنداً إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

بالمجمل، يعتبر التعاون الاقتصادي الشامل بين ضفتي المتوسط أحد العناصر الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتخطي التحديات التي تواجه المنطقة، مما يستدعي جهودًا مشتركة من جميع الأطراف المعنية.