قرار جمهوري يوافق على البروتوكول المعدل مع روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية جديدة

مصر توافق على تعديل اتفاقية التعاون النووي مع روسيا

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا برقم 496 لسنة 2025، يتضمن الموافقة على البروتوكول المعدل للاتفاقية المبرمة مع حكومة روسيا الاتحادية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في تطوير وبناء محطة طاقة نووية على الأراضي المصرية.

تفاصيل الاتفاقية الجديدة

يتعلق البروتوكول المعدل بإضافة منظومة الحماية المادية لنطاق أعمال المقاول العام الروسي، مما يعكس حرص الدولتين على تأمين المشروع وضمان نجاحه. يعتبر هذا التعديل خطوة مهمة في سياق العلاقات المصرية الروسية، حيث تعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال الطاقة.

موافقة مجلس النواب

حصل القرار الرئاسي على موافقة مجلس النواب المصري خلال جلسته التي عُقدت في الثاني من نوفمبر سنة 2025، مما يمهد الطريق لتنفيذ هذا المشروع الحيوي. يعتبر التصديق من قبل المجلس دليلاً على الدعم الكامل لهذا التعاون الدولي.

نشر القرار في الجريدة الرسمية

تم نشر القرار رسميًا في الجريدة الرسمية، مما يُعتبر بمثابة تأكيد رسمي على بداية الفصل الجديد في التعاون النووي بين مصر وروسيا. من المتوقع أن يساهم هذا المشروع في تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة في مصر وتعزيز الاقتصاد الوطني.

أهمية محطة الطاقة النووية لمصر

محطة الطاقة النووية لها أهمية قصوى في تأمين موارد الطاقة في مصر، حيث تسعى الدولة إلى diversifying مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي. إن تنفيذ هذا المشروع قد يكون له آثار إيجابية على التنمية المستدامة في البلاد، ويعزز من قدرة مصر على مواجهة تحديات الطاقة المستقبلية.