الوزراء يوافقون على تعديل قانون إعادة تنظيم الأزهر لتعزيز التطوير والإصلاح

تعديل قانون إعادة تنظيم الأزهر: مجلس الوزراء يوافق على تغييرات جديدة

في خطوة تهدف إلى تحسين النظام التعليمي بالأزهر الشريف، وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، الذي ينظم الأشراف على الأزهر والهيئات التابعة له.

تفاصيل التعديلات الجديدة

تتضمن التعديلات الجديدة تعديل نص المادة (93) من القانون المشار إليه. وتتعلق التعديلات بنظام إنهاء الخدمة للعاملين في مجال التعليم بالأزهر، حيث نصت التعديل على أنه يمكن إنهاء خدمة شاغل الوظيفة لعدة أسباب محددة في قانون الخدمة المدنية للعام 2016، مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

استمرار أعضاء هيئة التعليم في الخدمة

ومن الجدير بالذكر أنه في حال بلوغ أحد أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد خلال العام الدراسي، سيتم استبعاده إلى حين انتهاء ذلك العام الدراسي.

كما أتاحت التعديلات للرئيس المصري أو من يفوضه، بناءً على عرض شيخ الأزهر، إمكانية مد خدمة أعضاء هيئة التعليم بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي تعاني من نقص، لمدة عام قابل للتجديد سنوياً، على ألا يتجاوز ذلك ثلاث سنوات.

حقوق المتقاعدين في القانون الجديد

بموجب التعديلات، سيستحق كل من يبقى في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي أو يتقرر تمديد خدمته، حقوقه التأمينية عند بلوغه سن الشيخوخة. وسيستمر العاملون في الحصول على كامل أجورهم، مع توقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغ هذه السن.

خطوات تنفيذ التعديلات

سيقوم رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض من شيخ الأزهر، بإصدار قرار يحدد القواعد والإجراءات المتعلقة بمد الخدمة للموظفين وفقاً لما جاء في هذه التعديلات، مما يعكس الجهود المستمرة لتعزيز التعليم الأزهرى وتلبية احتياجاته الفعلية.