وزير الري يعلن عن مشروع ضبط النيل في إطار رؤية الدولة لحماية المياه والموارد الطبيعية

مشروع ضبط نهر النيل: استراتيجية مصرية لحماية الشريان الحيوي

أعلن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن بدء العمل في المشروع القومي لضبط نهر النيل، والذي يأتي ضمن رؤية الدولة المصرية للحفاظ على هذا المورد الحيوي. يهدف المشروع إلى حماية نهر النيل وضمان استدامة الموارد المائية، مستندًا إلى أهمية النهر في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة للبلاد.

تحديث الخرائط الرقمية لتعزيز إدارة المياه

وناقش الوزير خلال اجتماع مع قيادات الوزارة خطوات تنفيذ المشروع، حيث سيُنتَج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وروافده. ويُعتبر هذا الإنجاز خطوة أساسية تتعلق بتوفير بيانات دقيقة ومعلومات حيوية تساهم في إدارة الموارد المائية بشكل أفضل، خاصة في ظل التغيرات المورفولوجية التي شهدها مجرى النهر في السنوات الأخيرة.

إزالة التعديات على نهر النيل: خطوات ملموسة

كما استعرض الوزير آخر التطورات بشأن إزالة التعديات على نهر النيل، موضحًا أنه قد تم البدء في إزالة تعديات الردم والبناء المخالف منذ 10 نوفمبر الماضي. وقد شملت الحملة مناطق in محافظات المنوفية والقليوبية والبحيرة، حيث تم حتى الآن إزالة نحو 334 تعديًا على مساحة تقدر بحوالي 34 ألف متر مربع.

تقنيات حديثة في إدارة المياه

يتضمن المشروع تقنيات متقدمة مثل الاستشعار عن بُعد والطائرات بدون طيار (درون) المزودة بكاميرات عالية الدقة، بالإضافة إلى استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) والذكاء الاصطناعي. هذه التقنيات تُعزز قدرة صانعي القرار على وضع استراتيجيات فعالة للتعامل مع التحديات المائية التي تواجه مصر.

تعاون وزاري لدعم المشروع

كما أشار سويلم إلى أهمية التعاون بين وزارات الموارد المائية والري والتنمية المحلية والزراعة وإدارات أملاك الدولة. وسيتم الاستعداد لتوقيع بروتوكول لرفع الأراضي الواقعة على ضفاف النهر لضمان إدارتها بشكل شامل ومناسب.

أهمية المشروع لاستعادة القدرة الاستيعابية لنهر النيل

يهدف مشروع ضبط النيل إلى تحسين القدرة الاستيعابية لمجرى النهر لمواجهة التغيرات المناخية والمائية. كما يسعى إلى إزالة التعديات على مجرى النهر وروافده، وتوفير معلومات دقيقة من أجل تحسين صيانة وتطوير البنية التحتية المائية، بما يضمن سلامة المنشآت المائية.

يُعتبر مشروع ضبط نهر النيل خطوة استراتيجية تهدف إلى حماية أحد أهم المصادر الطبيعية لمصر ودعم جهود الاستدامة في إدارة الموارد المائية، مما يساهم في تأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة.