الخارجية الفلسطينية تعلن إعادة تشكيل لجنة التحقيق المستقلة في خطوة جديدة نحو تحقيق العدالة

فلسطين ترحب بإعادة تشكيل لجنة حقوق الإنسان الدولية

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين بقرار رئيس مجلس حقوق الإنسان بإعادة تشكيل اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. جاء هذا القرار استنادًا إلى قرار مجلس حقوق الإنسان S-30/1 الصادر في 27 مايو 2021، والذي أكد على أهمية تشكيل لجنة تحقيق دولية دائمة للمراقبة والتوثيق.

دعم فلسطين لعمل اللجنة الجديدة

في بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أكدت فلسطين دعمها الكامل للجنة الجديدة برئاسة سرينيفاسان موراليدار من الهند، وعضوية فلورنس مومبا من زامبيا، وكريس سيدوتي من أستراليا. كما أثنت على جهود اللجنة السابقة التي تقاعد أعضاؤها، مشيدة بدورها الحيوي في رصد الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية وفق المعايير الدولية.

التزام المجتمع الدولي بحماية حقوق الإنسان

أوضحت وزارة الخارجية الفلسطينية أن هذا القرار يظهر التزام المجتمع الدولي بالحفاظ على رقابة مستقلة على الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي. كما يعكس الحاجة الملحة لإنشاء آليات فاعلة لحماية المدنيين في فلسطين وتطبيق قواعد القانون الدولي.

ولاية اللجنة ومهامها الأساسية

أشارت وزارة الخارجية إلى أن اللجنة ستقوم بمراقبة ومتابعة الأثر المترتب على إرهاب المستوطنين وتوريد الأسلحة إلى إسرائيل، والآثار الناتجة على حقوق الشعب الفلسطيني. تعتبر هذه الخطوة ضرورية في مواجهة تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وعنف المستوطنين.

أهمية استمرار التحقيقات الدولية

أوضحت دولة فلسطين أن تجديد هذه اللجنة يعكس وعى المجتمع الدولي بأهمية التحقيق المستمر في الانتهاكات المتزايدة، مما يسهم في تعزيز المساءلة القانونية وضمان حقوق الإنسان. تهدف هذه الجهود إلى وضع حد للجرائم الإسرائيلية المتكررة ضد الشعب الفلسطيني.

دعوات لتمكين اللجنة من أداء مهامها

دعت دولة فلسطين أيضًا إلى ضرورة منح اللجنة صلاحية الدخول إلى الأراضي الفلسطينية وتوفير الموارد اللازمة لضمان تنفيذ مهامها بكفاءة واستقلالية. ويعتبر احترام القانون الدولي والمبادئ المرتبطة بالمساءلة الطريق الوحيد لحماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة.

خطوات نحو إنهاء الاحتلال

أشارت فلسطين إلى أن استمرار عمل لجان تقصي الحقائق يعد خطوة محورية لمواجه انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وكسر حلقة الظلم القائم ضد الشعب الفلسطيني. إنهاء الاحتلال يمثل أولوية لتحقيق السلام والعدالة في المنطقة.