الكنيست تحتد بالنقاش حول مشروع قانون تجنيد الحريديم وتأثيره على المجتمع
مشروع قانون تجنيد الحريديم: جدل واسع في الكنيست
دافع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست بوعز بيسموث عن مشروع القانون المعدّل المتعلق بتنظيم تجنيد الحريديم، مشيرًا إلى أنه يعكس توازنًا بين متطلبات الجيش وحقوق طلاب المدارس الدينية والمصلحة العامة للدولة. وأكّد بيسموث، في منشور له عبر منصة (إكس)، أن الدافع وراء هذا القانون هو “استقرار الدولة” وليس مجرد دعم للائتلاف الحكومي.
انتقادات حادة من أحزاب المعارضة
على الرغم من دفاع بيسموث، يواجه مشروع القانون انتقادات شديدة من قبل أحزاب المعارضة. حيث وصفه حزب “إسرائيل بيتنا” بأنه يمثل “خضوعًا للمتخلفين عن الخدمة” وذلك في إشارة إلى التهرب من التجنيد الإلزامي. كما انتقد قائد الجيش السابق وعضو الكنيست جادي آيزنكوت القانون، مُعتبرًا إياه “عارًا وطنيًا” في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها إسرائيل.
تحذيرات من تفكيك الروابط الوطنية
أشار آيزنكوت إلى أن دعم الحكومة لمثل هذا التشريع يعكس تمييزًا غير مقبول بين أبناء الشعب، مؤكدًا أنه يساهم في إبعاد الحريديم عن الخدمة العسكرية في الوقت الذي يحتاج فيه الجيش لتعزيز صفوفه. وفي معرض حديثه، وصف آيزنكوت مشروع القانون بأنه يظهر “فقدان الحكومة للصلة مع الشعب وفقدانها الشرعية في نظر ناخبيها”.
ردود فعل من داخل الكنيست
انضم إلى قائمة المنتقدين عضو الكنيست يولي إدلشتاين من حزب الليكود، الذي تم إبعاده سابقًا من رئاسة لجنة الدفاع بسبب عدم دعم نصوص تعفي الحريديم من الخدمة. وصف إدلشتاين مشروع القانون الجديد بأنه “لاصقة سياسية” وليس حلاً حقيقيًا للتجنيد، مؤكدًا أن المعركة ستستمر من أجل تحقيق قانون تجنيد يتسم بالعدالة.
خاتمة: مقترحات مستقبلية
مع استمرار الجدل حول قانون تجنيد الحريديم، يبدو أن الصراع بين الحكومة والمعارضة سيستمر، مما يبرز الحاجة إلى حوار شامل يتناول أهمية الإنصاف في متطلبات الخدمة العسكرية وحاجة الجيش لدعم الجميع دون تمييز. تبقى التطورات القادمة محط أنظار المواطنين والمراقبين في إسرائيل.
