نادي الأسير الفلسطيني يشير إلى ارتفاع كبير في انتهاكات الاحتلال ضد المعتقلين في نوفمبر

تصاعد مثير للقلق في انتهاكات حقوق الأسرى الفلسطينيين

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني عن تزايد مقلق في جرائم التعذيب والاعتداءات داخل السجون الإسرائيلية، وذلك خلال شهر نوفمبر الجاري. وأشارت الهيئتان إلى أن الوضع داخل السجون يمثل “إبادة ممتدة” ضد المعتقلين الفلسطينيين.

أساليب تعذيب وصعوبات طبية متزايدة

تحدثت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير في بيان رسمي عن استمرار استخدام أساليب التعذيب القاسية مثل الصعق الكهربائي وإطلاق الرصاص المطاطي، بالإضافة إلى الحرمان من العلاج وتقديم دعم طبي ضعيف للأسرى المرضى أو الجرحى. كما تم الإبلاغ عن تفشي مرض الجرب (السكابيوس) في العديد من السجون، مما أدى إلى تسجيل مئات الإصابات.

تجارب مأساوية من داخل السجون

قامت الطواقم القانونية بزيارات ميدانية إلى عدد من المعتقلين في غزة والمحتجزين في سجن الرملة، حيث تلقت شكاوى مروعة حول ظروف الاحتجاز. كما تعرضت الأسيرات والطفل الصغار للاعتداءات بشكل متزايد، وفقًا لما جاء في البيان.

قوانين جديدة تهدد حياة الأسرى

بينما تتزايد الانتهاكات داخل السجون، يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى تشريع قانون جديد يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، وهو ما اعتبرته الهيئتان من أخطر مشاريع القوانين التي تم طرحها حتى الآن. وأكدتا أن هذه الخطوة تأتي في سياق السياسات التي شهدت على مدى عقود من الزمن اعتداءات تتعلق بالقتل البطئ العمد لعدد كبير من الأسرى.

أوضاع مأساوية في سجون النساء والأطفال

في سجن الدامون، تعاني أكثر من 50 أسيرة من الظروف الصعبة، كالحرمان من الاحتياجات الأساسية والإهمال الطبي. كما تمثل ظروف الاحتجاز تحديًا إضافيًا، حيث تعاني الأسيرات من ضغوط نفسية بسبب الحرمان من الزيارات العائلية وعدم توفير رعاية خاصة لهن.

أرقام مرعبة وحاجة ملحة للتدخل الدولي

وفقًا للإحصائيات التي تم الإعلان عنها، بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 9250، من بينهم أكثر من 1200 محكوم و50 امرأة و350 طفلًا، بالإضافة إلى 3368 معتقلًا إداريًا. وقد ازداد عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى أكثر من 100 شهيد منذ بداية التصعيد.

دعوات للضغط الدولي والتحقيق في الانتهاكات

تطالب هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني المجتمع الدولي بالتحرك الجاد لمواجهة هذه الانتهاكات، واحترام الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بخصوص الاحتلال. كما دعت الهيئتان إلى ضرورة التحقيق الدولي في جرائم التعذيب وإحالة تلك الجرائم إلى المحاكم المختصة والمطالبة بفتح السجون أمام وزارة الصليب الأحمر دون قيود.