وزير العدل يلتقي ممثلة الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان لتعزيز التعاون الثنائي
تعاون مصري أوروبي في تعزيز حقوق الإنسان
استقبل المستشار عدنان فنجري، وزير العدل المصري، اليوم الأربعاء، كايسا أولونجرين، الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي المعنية بحقوق الإنسان، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة. وقد حضر اللقاء عدد من مساعدي الوزير المسؤولين عن الشؤون المرتبطة بحقوق الإنسان، مما يعكس أهمية الموضوع على أجندة الحكومة المصرية.
حوار بناء حول حقوق الإنسان
في بداية اللقاء، أعرب الوزير فنجري عن ترحيبه بالضيفة ووفدها المرافق، مشدداً على أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز حقوق الإنسان. ويعتبر هذا التعاون ضروريًا لتحقيق التكامل بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين في مجال حماية الحقوق الأساسية للفرد.
مجهودات وزارة العدل في دعم حقوق الإنسان
استعرض الوزير خلال الاجتماع جهود الوزارة في دعم وحماية حقوق الإنسان، موضحاً التعديلات التي أُدخلت على قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وقد أشار إلى أن القانون يقدم ضمانات متعددة لتعزيز حقوق الأفراد، مثل تقنين مدد الحبس الاحتياطي، واستحداث بدائل متعددة له، بالإضافة إلى تنظيم عملية المحاكمة بما يتماشى مع المعايير الدولية.
رؤية شاملة لبناء منظومة حقوق الإنسان
أكد الوزير فنجري أن الدولة المصرية تسعى لبناء نظام متكامل يعزز حقوق الإنسان في كافة المجالات. وهناك رؤية شاملة تجمع بين الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع تحقيق توازن بين الحقوق والواجبات.
تطلعات مستقبلية للتعاون
من جانبها، أعربت كايسا أولونجرين عن أملها في تعزيز التعاون مع وزارة العدل المصرية في مجال حقوق الإنسان، معتبرةً أن هذا التعاون سيكون له تأثير إيجابي على تعزيز القيم الإنسانية في المجتمع.
يعكس هذا اللقاء مدى التزام الحكومة المصرية بالقضايا الإنسانية واستعدادها للعمل بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين لتعزيز حقوق الأفراد وحمايتها.
