رانيا المشاط تكشف عن نهج مصر الواضح لتعزيز استدامة النمو الاقتصادي الحقيقي
مصر تتبنى نهجًا واضحًا لتعزيز استدامة النمو الاقتصادي
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر تتبنى خطة شاملة تهدف إلى تعزيز استدامة النمو الاقتصادي الحقيقي. جاء ذلك خلال ورشة العمل الإقليمية حول إدارة الديون لعام 2025، التي نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة (أونكتاد).
معدلات نمو توقعات قوية
أوضحت المشاط أن مصر حققت معدلات نمو فاقت 5% في الربع الأول من العام المالي الحالي، وتتوقع استمرار الأداء القوي حتى نهاية العام. هذا يأتي في إطار إصلاحات اقتصادية مستمرة تهدف إلى تجاوز التكاليف المرتبطة بالاستدانة.
استراتيجيات مصر لتطوير إدارة الديون
خلال فعاليات الورشة، تطرقت الوزيرة إلى أهمية التوسع في برنامج مبادلة الديون لأغراض التنمية والعمل المناخي، موضحة التعاون القائم مع دول مثل ألمانيا وإيطاليا والصين. وتهدف هذه المبادرات إلى توجيه الالتزامات الاستثمارية نحو القطاعات ذات الأولوية مثل الصحة والتعليم والاستثمارات الخضراء.
التمويل الأخضر والابتكار
أشارت المشاط إلى نجاح مصر في إصدار أول سندات خضراء سيادية بقيمة 750 مليون دولار، وهو ما يعتبر خطوة رائدة في المنطقة بمجال التمويل الأخضر. كما أضافت بأن المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي” قد حشدت نحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، مما يجعلها نموذجًا يحتذى به في آليات التمويل الابتكاري.
الاستراتيجية الوطنية لتمويل التنمية
في إطار تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، التي تتضمن آليات مبتكرة لحشد الموارد الداخلية والخارجية في مجالات أساسية مثل التعليم والصحة والمياه وتمكين المرأة.
دعوة للتعاون الدولي في مجال التمويل
وجّهت الوزيرة دعوة لمؤسسات التمويل الدولية والمجتمع الدولي لتوسيع آليات التمويل المختلط، من أجل تشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته، خاصة في الدول النامية والناشئة. كما أشارت إلى استعداد مصر لاستضافة “نادي المقترضين” مما يسهل تبادل الخبرات وتعزيز إدارة الديون المستدامة.
تسعى مصر من خلال هذه الجهود إلى تعزيز استدامة النمو وتعزيز الشراكات المالية الدولية لرسم مستقبل اقتصادي أكثر إشراقًا.
