وزارة العمل تتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية من خلال توقيع بروتوكول شراكة استراتيجي
تعاون مشترك لتنظيم العملة الأجنبية في قطاع السياحة المصري
وقعت وزارة العمل برئاسة محمد جبران بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، برئاسة حسام سلامة جودة الشاعر، في خطوة تهدف إلى تنظيم أوضاع العمالة الأجنبية وضبط سوق العمل في القطاع السياحي. يأتي هذا البروتوكول في إطار جهود الدولة لتحقيق التوازن بين احتياجات المنشآت السياحية وحماية فرص العمل للعمالة الوطنية.
أهداف البروتوكول وآلياته
يهدف البروتوكول إلى وضع إطار شامل للتعاون بين وزارة العمل والاتحاد المصري للغرف السياحية، من خلال تنظيم مسألة إصدار تصاريح العمل للأجانب العاملين في المنشآت السياحية في جمهورية مصر العربية. سيعمل هذا التعاون على توحيد المعايير المعمول بها، تسريع الإجراءات، وضمان الشفافية والدقة في تطبيق القواعد المتعلقة بهذا القطاع الحيوي.
تشمل الأهداف الرئيسية للبروتوكول توحيد ضوابط استخراج تصاريح العمل، وتسهيل الإجراءات اللازمة للوصول إلى ميكنة المنظومة إلكترونيًا. كما يتم تعزيز تبادل المعلومات والخبرات لمواكبة متطلبات سوق العمل السياحي.
التزامات الأطراف وتأسيس منصة رقمية
تلتزم وزارة العمل بإصدار قرار وزاري لتنظيم تنفيذ البروتوكول، حيث ستصدر تصاريح العمل للعمالة الأجنبية لمدة عام، بالإضافة إلى متابعة سير الإجراءات المطلوبة. وستعمل الوزارة أيضًا على التنسيق مع الاتحاد لتحديد أنواع الأعمال المسموح للأجانب القيام بها، مما يضمن حماية حقوق العمالة المصرية.
بالإضافة إلى ذلك، سيقوم الاتحاد المصري للغرف السياحية بتعميم القواعد المنظمة على المنشآت السياحية والتعاون مع الوزارة في إنشاء منصة رقمية موحدة لتحسين إجراءات تقديم طلبات التصاريح. كما سيتم إعداد تقارير دورية لتوضيح نتائج التنفيذ ومعدلات التقدم المتحققة.
الجهود المشتركة لتحقيق التنمية في القطاع السياحي
لتعزيز فعالية البروتوكول، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تتولى إدارة ومتابعة تنفيذ بنود الاتفاق، مع وضع الخطط الزمنية والضوابط الفنية والإدارية اللازمة. ستعمل هذه اللجنة أيضًا على تسوية أي خلافات قد تنشأ، مع الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات المتبادلة.
تؤكد هذه الخطوات حرص وزارة العمل والاتحاد المصري للغرف السياحية على تطوير منظومة العمل السياحي، وتحقيق الانضباط في سوق العمل، مما يدعم جهود الدولة في تنمية قطاع السياحة، الذي يعتبر أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
