المشاط وبشير يقودان الاجتماعات الوزارية للجنة العليا المصرية الجزائرية لتعزيز التعاون الثنائي

مصر والجزائر: تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي في الاجتماع الوزاري المشترك

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات وزارية تحضيرية للجنة العليا المشتركة بين مصر والجزائر في دورتها التاسعة، التي عقدت اليوم الثلاثاء في القاهرة، بحضور يحيى بشير، وزير الصناعة الجزائري. وجاء الاجتماع بمشاركة الجهات المعنية من الجانبين، حيث تم استعراض تقارير الخبراء والنتائج الناتجة عن الاجتماعات السابقة.

توقيع مجموعة من الوثائق المشتركة

خلال الاجتماع، تم الاتفاق على الصيغة النهائية لعدد من الوثائق المتعلقة بالتعاون في مجالات متعددة تشمل الزراعة، الإسكان، الكهرباء، والتنمية المحلية. وقد تم الإعلان عن 18 وثيقة تعاون في مجالات حيوية، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية، التجارية، والثقافية بين البلدين.

أهمية العلاقات الاستراتيجية المصرية الجزائرية

أشادت الدكتورة رانيا المشاط بعُمق العلاقات المصرية الجزائرية، مشيرةً إلى استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للوفد الجزائري اليوم، مما يعكس الروابط التاريخية القوية بين البلدين. وأكدت الوزيرة على أهمية تطوير العلاقات في كافة المجالات بما يعود بالنفع على الشعبين.

زيادة التبادل التجاري بين مصر والجزائر

تحدثت المشاط عن توقعات بزيادة الحساب التجاري بين مصر والجزائر بنسبة 20% في عام 2024، حيث من المتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري إلى مليار دولار. وأوضحت أن الجزائر تأتي في المرتبة 49 ضمن الدول المستثمرة في مصر، برأس مال يصل إلى 54.4 مليون دولار.

دور القطاع الخاص في المشاريع التنموية

دعت الوزيرة إلى تعزيز دور القطاع الخاص من كلا البلدين في المشاركة بمشاريع التنمية والبنية التحتية في الجزائر، مشيرةً إلى خبرة الشركات المصرية في مجالات الطاقة والمرافق العامة، كما تم التطرق إلى فرص استثمارية أخرى مثل الاستزراع السمكي والأمن الغذائي.

الشراكة لتحقيق التنمية المستدامة

من جانبه، أكد وزير الصناعة الجزائري على أهمية اللقاءات المتتالية بين القيادتين، مشيرًا إلى الإنجازات التي تحققت منذ الدورة السابقة للجنة في 2022. ولفت إلى الحاجة لحل التحديات لتحقيق المزيد من التعاون والشراكة المفيدة للطرفين.

خطط إضافية لتعزيز التعاون

تم الاتفاق أيضًا على تعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والشئون الدينية وزيادة الاستثمارات المشتركة. كما تم التباحث حول إقامة منتدى أعمال مشترك بهدف تعزيز فرص التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

بإجمال، يُظهر الاجتماع الوزاري والاتفاقات الموقعة رغبة قوية من الجانبين لتوسيع نطاق الشراكة والتعاون وتعزيز المصالح المشتركة، مما يسهم في بناء مستقبل أفضل لكل من مصر والجزائر.