الأونكتاد تكشف عن انهيار اقتصادي غير مسبوق في فلسطين نتيجة حرب غزة والقيود المفروضة

أونكتاد تكشف عن انهيار الاقتصاد الفلسطيني بسبب حرب غزة

أفادت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن الصراع المستمر في غزة، والذي دام على مدى عامين، بالتزامن مع القيود الاقتصادية المفروضة، أدى إلى انهيار اقتصادي غير مسبوق في الأراضي الفلسطينية.

تأثيرات الحرب على البنية التحتية والموارد الاقتصادية

ذكرت المنظمة أن الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق العامة قد محّيت عقودًا من التقدم الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة. ووفقًا لتقاريرها، فإن اقتصاد غزة شهد انهيارًا يصل إلى 83% في عام 2024، مما أدى إلى دفع جميع سكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى الفقر المدقع.

تداعيات أزمة التنمية البشرية

أشارت الأونكتاد إلى أن الأزمة الاقتصادية التي تواجه غزة قد ألغت 69 عامًا من التنمية البشرية. ويُعتبر الوضع الحالي هو الأسوأ من نوعه في التاريخ الحديث، حيث انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في غزة إلى 161 دولارًا أمريكيًا، مما يضعه بين أدنى المعدلات العالمية. كما ارتفع معدل التضخم إلى 238%، فيما بلغ معدل البطالة مستويات قياسية بلغت 80%، ليسقط جميع السكان تحت خط الفقر.

الدمار الشامل بعد العمليات العسكرية

بعد العمليات العسكرية التي انطلقت في أكتوبر 2023، تعرضت الأسس الاقتصادية في غزة لتدمير شامل. وتشير التقديرات إلى أن 70% من المنشآت المختلفة في غزة ستكون قد تأثرت بحلول أبريل 2025، بما في ذلك المصانع والمنازل والمستشفيات والمدارس والبنوك، وكذلك البنى التحتية المرتبطة بالطاقة والمياه والاتصالات والزراعة.

الحاجة إلى الدعم الدولي واستغراق وقت التعافي

أكّد تقرير أونكتاد أن حجم الدمار في غزة يؤشر إلى ضرورة استمرار الاعتماد على المساعدات الدولية المكثفة، حيث قد يستغرق التعافي من هذه الكارثة الاقتصادية عقودًا عديدة. وقد دعا التقرير إلى اتخاذ خطوات فورية لدعم الشعب الفلسطيني في غزّة والبحث عن حلول طويلة الأمد لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.