وزير العمل يلتقي مسؤولي البنك الدولي لمناقشة القضايا الرئيسية المشتركة

اجتماع بين وزير العمل المصري وفريق البنك الدولي لتعزيز رأس المال البشري

عقد وزير العمل المصري، محمد جبران، اجتماعًا افتراضيًا مع فريق من البنك الدولي بهدف تعزيز التعاون القائم بين الحكومة المصرية والبنك الدولي. يأتي هذا الاجتماع في إطار إعداد تقرير شامل حول مؤشرات رأس المال البشري في مصر.

أهداف الاجتماع وتوجهاته

تمحور الاجتماع حول بحث سبل دعم التخطيط القائم على الأدلة وتحسين جودة المؤشرات الوطنية. استعرض فريق البنك الدولي خلفية التقرير الذي يهدف إلى تقديم تحليل مستفيض للتحديات والفرص الموجودة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مما يسهم في صياغة سياسات تهدف إلى تعزيز رفاهية الأفراد وتطوير رأس المال البشري في مصر.

التحديات والفرص في سوق العمل المصري

خلال المناقشات، تم تناول العديد من المحاور الهامة أبرزها التحولات الديموغرافية والاقتصادية، مع التأكيد على ضرورة توافق السياسات الوطنية مع الاستراتيجيات العالمية. كما تم استعراض النتائج المستخلصة من الاجتماعات السابقة مع ممثلي الوزارات المختلفة، والتي تسلط الضوء على أبرز التحديات التي يواجهها الأفراد من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى دخولهم سوق العمل.

جهود وزارة العمل في تطوير سياسات سوق العمل

عبر وزير العمل خلال الاجتماع عن جهود الوزارة في مجالات التدريب المهني وتطوير السياسات المتعلقة بسوق العمل. تم الحديث عن آليات تنفيذ قانون العمل الجديد وإسهام ذلك في خلق بيئة عمل لائقة لكل من أصحاب الأعمال والعمال. كما أشار جبران إلى الجهود الحثيثة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل. ومن خلال هذا الإطار، تسعى الحكومة إلى خفض معدلات البطالة وتقليل الفجوة بين الجنسين فيما يخص الالتحاق بسوق العمل.

تعزيز التعاون مع البنك الدولي

أكد الوزير جبران على أهمية التعاون الفني المستمر مع البنك الدولي، حيث يعد ذلك خطوة مهمة نحو وضع سياسات فعّالة تسهم في تعزيز تنافسية سوق العمل المصري وزيادة كفاءة رأس المال البشري كمكون أساسي في التنمية المستدامة.

وكالات