النيابة العامة تبدأ تحقيقاتها في حادث المدرسة الدولية بالاستماع إلى ضحايا الحادث
تحقيقات النيابة العامة حول وقائع إجرامية مستهدفة أطفال رياض الأطفال
أعلنت النيابة العامة عن تلقيها بلاغًا في مساء يوم 20 نوفمبر 2025، يتعلق بتعرض خمسة أطفال من مرحلة رياض الأطفال بإحدى المدارس في منطقة قسم ثان السلام لوقائع خطف وهتك عرض، على يد أربعة أشخاص من العاملين في المدرسة. ويُعتبر هذا الحدث من أسوأ أنواع الجرائم التي قد يتعرض لها الأطفال.
تفاصيل الجريمة وتفاعل النيابة العامة
باشرت النيابة العامة التحقيقات بقيادة فريق من أعضاء نيابة شرق القاهرة الكلية، وفتحت تحقيقات شاملة تشمل الاستماع لأقوال الأطفال الضحايا وذويهم. تم التأكيد على أن تفاصيل التحقيق ستظل سرية، ضمن ما ينص عليه القانون لحماية الأطفال وذويهم. وقد أظهرت التحقيقات أن الضحايا تعرضوا لاعتداءات جسيمة تم استغلالهم من قبل المتهمين، مع تهديدهم بالأسلحة لثنيهم عن إبلاغ ذويهم.
أدلة مادية واستجابة الجهات المختصة
شمل التحقيق عرضًا قانونيًا على المتهمين، مما سمح للأطفال بالتعرف على ثلاثة من الجناة وتوثيق ذلك بالصوت والصورة. كما تم إعلام خط نجدة الطفل وتم إعداد تقرير يثبت تعرض الأطفال للاعتداء الجنسي. تدخلت النيابة العامة بكفاءة في معرفة الحقائق، فقد استطاعت أن تجلب اعترافات تفصيلية من اثنين من المتهمين الذين اعترفوا بممارساتهم الفاسدة التي استمرت لأكثر من عام.
تحقيقات شاملة ومتابعة الإشراف في المدرسة
تم إجراء مسح شامل لموقع الحادث، وتم التعرف على الأدلة المادية التي يمكن أن ترتبط بالاعتداءات. كما تم أخذ إجراءات لضبط الهواتف النقالة الخاصة بالمتهمين، والتي أثبتت شغفهم بتلك الانحرافات. كما استمعت النيابة لأقوال طاقم العمل في المدرسة للوقوف على منظومة العمل والإشراف على الأطفال، لتحديد المسؤوليات.
لم شمل الأطفال والدعم النفسي
على صعيد آخر، قام مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام بمد يد العون للأطفال وذويهم، من خلال تقديم الدعم المعنوي والنفسي الضروري في مثل هذه الظروف الصعبة. وتؤكد النيابة العامة على ضرورة الحفاظ على سرية التحقيقات واحترام حقوق الأطفال وأسرهم.
استمرار التحقيقات والمضي قدمًا في الإجراءات القانونية
تستمر النيابة العامة في تحقيقاتها وتؤكد أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهمين، مع الالتزام بالتقارير الفنية من الجهات المختصة. يجب أن تكون متابعة الأحداث في هذه القضية دقيقة، وأن تتعاون جميع الأطراف للحفاظ على حقوق الأطفال وسلامتهم.