مصر تعزز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجالات التنمية المستدامة

اجتماع وزيرة التخطيط مع الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، تشيتوسي نوجوتشي، خلال لقاء مثمر تناول تعزيز سبل التعاون المستقبلي بين الجانبين.

تطور التعاون الاستراتيجي بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى التحسين الدائم في شراكة الحكومة المصرية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، موضحة أن هذا التعاون تجلى من خلال البرامج القُطرية التي تركز على الأولويات التنموية الوطنية، خاصة ضمن البرنامج القُطري للفترة 2023-2027.

مشروعات البرنامج في مصر ودعم التنمية المستدامة

ثمنت وزيرة التخطيط جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم مساعي الحكومة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى وجود 45 مشروعًا يجري تنفيذها في مختلف المجالات، مثل العمل المناخي والتمويل وبناء القدرات وتمكين المرأة.

التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تجاه مصر

من جهتها، أكدت نوجوتشي على التزام البرنامج بدعم مصر في تحقيق التنمية المستدامة، مشيدة بالشراكة الاستراتيجية مع الوزارة، وموضحة أنه سيتم التركيز على محاور تمويل التنمية والتعاون جنوب-جنوب.

مناقشة مشروعات الطاقة النظيفة وتقرير التنمية البشرية

ناقش الاجتماع أيضًا إمكانية مشاركة البرنامج في تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة، وذلك في إطار المبادرة الوطنية لإنشاء محطات الطاقة الشمسية. كما تم التطرق إلى مستجدات تقرير التنمية البشرية الوطني.

توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المؤسسي

في نهاية الاجتماع، وقّعت وزيرة التخطيط والممثلة المقيمة للبرنامج مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية من خلال تحسين التعاون في صياغة السياسات وتعزيز الاستثمار، وضمان تحسين مستوى معيشة الأسر في المناطق الأكثر احتياجًا.

أهمية المذكرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

تسعى المذكرة إلى تحسين الوصول إلى التكنولوجيا وتعزيز بهجة الأعمال الصغيرة والمتوسطة، ونقل التجارب المصرية الناجحة إلى الدول النامية الأخرى، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء إفريقيا.

مستقبل التعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

تجسد هذه الخطوات رؤية مشتركة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر، مما يشير إلى التزام الطرفين بدعم المشاريع التي تعود بالفائدة على المجتمع والاقتصاد المصري.